١ لم يتعرض أحمد وإسحاق لحكم المحصر إذا حل وجامع قبل أن يحلق، وإنما أجابا عما يكون به الإحصار، وقد سبق قولهما في ذلك في المسألة رقم (١٤٩٤) .

٢ ساقطة من ظ، والصواب إثباتها كما في ع، لأن في ذلك إثباتًا لقول إسحاق، وقد درج المؤلف على ذلك، وسبق في المسألة (١٥٥٨) تفصيل قول الإمامين أحمد وإسحاق فيمن فعل محظورًا من أجناس.