١ المغني ٣/٢٦٨.

٢ في وجوب الجزاء فيه، لأن أصله وحشي والعبرة بالأصل لا بالحال.

انظر: المغني ٣/٥٣٣، الإنصاف ٣/٤٨٤، المبدع ٣/١٩٥، الإشراف ق ١١١ب.

والواجب فيه شاة، فقد حكم بعض الصحابة بذلك، منهم ابن عباس، وعمر، وابن عمر، وعثمان رضي الله عنهم.

المغني والشرح الكبير ٣/٥٣٢، المبدع ٣/١٩٥، مسند الإمام الشافعي ١٣٥.

وعن الإمام أحمد رواية أنه لا يضمن أهليه.

انظر: معونة أولي النهى ٤/١٠١.

٣ الإشراف ق ١١١ب.

٤ فيلزم من ملكه في الحل رفع يده عنه وإرساله، فإن تلف في يده أو أتلفه، فعليه ضمانه.

[] المغني ٣/٣٥٩، الإنصاف ٣/٤٨١-٤٨٢، الكافي ١/٤٢٤.