قال القاضي إسماعيل ابن إسحاق: كيف يجوز القول في رجل قالت له امرأته: طلقني على مال فطلقها إنه لا يكون طلاقا وهو لو جعل أمرها بيدها من غير شيء فطلقت فسها كان طلاقا-261).
﴿تلك حدود الله فلا تعتدوها- -.﴾
ما تقدم ذكره من أحكام الطلاق والرجعة والخلع حدود الله فلا تتجاوزوا ما أحله لكم إلى ما حرمه عليكم، وما أمرتكم به إلى ما نهيتكم عنه.
﴿ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون﴾
ومن يترك أحكام الله التي شرعها وبينها لعباده، فإنه ظالم لنفسه وغيره متبع لهواه.
والظلم وضع الشيء في غير موضعه، وفعل ما لا ينبغي فعله- والظلم مخرب للعمران مبيد للأمم ولاسيما ظلم الأزواج للأزواج إذ الرابطة بينهما أمتن الروابط وأحكمها، فأي رجاء في الأمة إذا انحلت فيها عري تلك الرابطة؟ وهي أشد وأمتن تلك الروابط؟.
***
230 - (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ)
من أحكام الطلاق
كلام للمؤلف في آيات المقطع له صلة: الآية 221 إظهار
﴿فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إ ظنا أن يقيما حدود الله يبينها لقوم يعلمون (230)﴾
تمهيد:
بين الله سبحانه في الآيات السابقة طريق إيقاع الطلاق وأنه يكون على دفعات لا دفعة واحدة.
ثم اتبع ذلك بيان حكم الفراق إذا كان بافتداء المرأة نفسها من الرجل.
التفسير:
وفي هذه الآية الكريمة يبين الله سبحانه حكم الطلاق المكمل الثلاث فقال تعالى:
﴿فإن طلقها فلا تحل له من حتى تنكح زوجا غيره- -.﴾
أي فإن طلق الرجل زوجته طلقة ثالثة بعد الطلقتين اللتين أباح الله له مراجعتها بعد كل منهما، فإنه في هذه الحالة تكون زوجته محرمة عليه، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا شرعيا صحيحا بأن يدخل بها ويباشرها مباشرة شرعية كما يباشر الأزواج زوجاتهم.
﴿فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله﴾.
فإن طلقها الزوج الثاني، وانقضت عدتها منه فلا إثم على المرأة وزجها الأول أن يتراجعا بعقد جديد إن ظنا أن يقيما حدود الله ويتعاشرا بالمعروف ويحرص كل منهما على القيام بواجب الزوجية.
قال سعيد ابن المسيب وسعيد بن جبير: النكاح في الآية: العقد الصحيح فهو كاف في التحليل للأول وإن لم يجامعهما، ما لم يرد بالعقد مجرد إحلالها للأول- وإطلاق النكاح على العقد معروف لغة وشرعا- ولكن هذا الرأي ضعيف لمخالفته لما جاءت به السنة الصحيحة، وللحكمة المقصودة من هذا الزواج، وهي تخويف الناس من البت في الطلاق حتى لا تصير نساؤهم إلى هذا المصير، ولتأديب من بت طلاق امرأته.