قالوا: " ومما يشهد لذلك ما أخرجه أبو داود والنسائي عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية: " نسخت بآية الميراث بما فرض الله لهن من الربع والثمن، نسخ أجل الحول بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا " (292).

وبعض المفسرين الآخرين ذهب إلى أن هذه الحكمة وليست منسوخة، وممن ذهب إلى هذا الرأي مجاهد، فقد قال ما ملخصه دلت الآية الأولى وهي: ﴿يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا﴾ - على أن عدتها المفروضة تعتدها عند أهل زوجها، ودلت هذه الآية بزيادة سبعة أشهر وعشرين ليلة على العدة السابقة تمام الحول، وان ذلك من باب الوصية بالزوجات، أن يمكن بالسكنى في بيوت أزواجهن بعد وفاتهم حولا كاملا، ولا يمنعن من ذلك لقوله " غير إخراج " فإذا انقضت عدتهم بالأربعة أشهر والعشر أو بوضع الحمل واخترن لخروج والانتقال من ذلك المنزل فإنهن لا يمنعن من ذلك لقوله تعالى: ﴿فإن خرجن- -.﴾ الآية.

ومن المفسرين الذين أيدوا هذا الرأي الإمام ابن كثير في تفسيره فقال: ورأى مجاهد له اتجاه وفي اللفظ مساعدة له، وقد اختاره جماعة منهم الإمام أبو العباس ابن تيمية (293).

كما روى هذا الرأي الطبري عن مجاهد- وقال القرطبي: ما ذكره الطبري عن مجاهد صحيح ثابت.

كما أيد أيضا الإمام فخر الرازي في تفسيره، فقد قال بعد أن ساق بعض الأدلة التي تثبت ضعف قول من قال بالنسخ: " فكان المصير إلى قول مجاهد أولى من التزم النسخ من غير دليل " (294).

ويتضح لك أن أصحاب الرأي الثاني لا يرون معارضة بين هذه الآية، وبين آية: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزوجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا﴾، لأن الآية التي معنا لا تتحدث عن عدة المتوفى عنها زوجها، وإنما تتحدث عن حقها في البقاء في منزل الزوجية بعد وفاة زوجها، وأن هذا الحق ثابت لها فإن شاءت بقيت فيه، وإن شاءت خرجت منه على حسب ما تراه مصلحة لها، ولأنها لا يوجد في ألفاظها أو معانيها ما يلزم المرأة بالتربص والامتناع عن الأزواج مدة معينة.

أم الآية الثانية فتراها واضحة في الأمر بالتربص أربعة أشهر وعشرا وهي العدة التي يجب أن تمتنع فيها المرأة التي مات عنها زوجها عن التزين والتعرض للزواج، إذن فلا تعارض بيت الآيتين، ومتى انتفى التعارض انتفى النسخ.

ثم ختم الآية بقوله:

﴿والله عزيز حكيم﴾.

فهو سبحانه قوي قادر على أمره، حكيم فيما شرع لعباده من آداب وأحكام.

241 - (وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ)

كلام للمؤلف في آيات المقطع له صلة: الآية 221 إظهار

﴿وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين﴾

المفردات:

وللمطلقات متاع: أي يمتنعن بالنفقة العدة، والمتاع ما يمنحه الأزواج للمطلقات تطييبا لنفوسهن.

كلام للمؤلف في آيات المقطع له صلة: الآية 240 إظهار

التفسير:

تستجيش هذه الآية شعور التقوى في نفس المؤمن، وتحثه على تقديم المتعة إلى المطلقة.

وللعلماء رأيان في هذه المتعة:

الرأي الأول: أنها أمر زائد على النفقة، أوجبه الله للمرأة على مطلقها جبرا لوحشة الفراق، وإزالة لما قد يكون بين الزوجين من شقاق، وتخفيفا لما قد يحيط بجو الطلاق من تنافر وتخاصم وعدم وفاق- قال ابن كثير: وقد استدل بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى وجوب المتعة لكل مطلقة، سواء كانت مفوضة، أو مفروضا لها أو مطلقة قبل المسيس، أو مدخولا بها، وإليه ذهب سعيد بن جبير وغيره من السلف، واختاره ابن جرير، وهو قول عن الشافعي (295).