لا يفهم هذه الآية حق فهمها إلا من كان عارفا بتاريخ الملل عند ظهور الإسلام وقبله، فإن المشركين وأهل الكتاب كانوا فرق وأصنافا، منهم من حرم على نفسه أشياء معينة بأجناسها أو أصنافها كالبحيرة والسائبة عند العرب، وكبعض الحيوانات عند غيرهم.

وكان المذهب الشائع في النصارى أن أقرب من يتقرب إلى الله تعالى، تعذيب النفس، وحرمانها من الطيبات المستلذة، واحتقار الجسد ولوازمه، واعتقاد أنه لا حياة للروح إلا بذلك.

ثم قال: وقد تفضل الله على هذه الأمة بأن جعلها أمة وسطا تعطي الجسد حقه والروح حقها، فأحل لنا الطيبات لتتسع دائرة نعمه الجسدية علينا، وأمرنا بالشكر عليها ليكون لنا منها فوائد روحانية عقلية، فلم نكن جثمانيين محضا كالأنعام، ولا روحانيين خلصا للملائكة، وإنما جعلنا أناسى كملة بهذه الشريعة المعتدلة، فله الحمد والشكر والثناء الحسن (41).

173 - (إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)

﴿إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله- -.﴾

كلام للمؤلف في آيات المقطع له صلة: الآية 172 إظهار

المفردات:

وما أهل به لغير الله: أي ما ذبح مذكور عليه اسم الله، وأصل الهلال: رفع الصوت عند رؤية الهلال، ثم أطلق على رفع الصوت مطلقا، ومنه إهلال الصبي عند الولادة.

فمن اضطر غير باغ: فمن أجبرته الضرورة على تناول شيء مما ذكر لإنقاذ نفسه من الهلاك غير ظالم لغيره.

ولا عاد: ولا معتد بتجاوزه ما يمسك الرمق ويدفع الجوع.

التفسير:

والميتة تأباها النفس السليمة، وكذلك الدم، فضلا عما أتبته الطب بعد فترة طويلة من تحريم القرآن والتوراة قبله بإذن الله من تجمع المكروبات والمواد الضارة في الميتة والدم- ولا ندري إن كان الطب الحديث قد استقصى ما فيهما من الأذى أم أن هناك أسبابا أخرى للتحريم لم يكشف عنها بعض الناس.

ويستثنى من تحريم الميتة السمك والجراد، لما أخرجه ابن ماجه والحاكم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: «أحلت لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال».

والدم المحرم: ما يسيل من الحيوان الحي كثيرا كان أم قليلا، وكذلك يحرم من دم الحيوان ما جرى منه بعد تذكيته، وهو الذي عبر عنه القرآن بالمسفوح عن قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إل أن يكون ميتة أو دما مسفوحا (الأنعام: 145).

والدم المسفوح هو الدم الجاري المهراق من البهيمة بعد ذبحها- أما الدم المتبقي في أجزاء لحم البهيمة بعد تذكيتها فلا شيء فيه.

قال القرطبي: وأما الدم فمحرم ما لم تعم به البلوى، ومعفو عما تعم به البلوى، والذي تعم به البلوى هو الدم في اللحم وعروقه.

«لحم الخنزير» وحرمة الخنزير شاملة للحمه وشحمه وجلده، وإنما خص لحمه بالذكر لأنه الذي يقصد بالأكل، ولأن سائر أجزاء الخنزير كالتابعة للحمه.

ومن الحكم في تحريم لحم الخنزير قذارته، واشتماله على دودة تضر ببدن آكله، وربما كان لتحريمه حكم أخرى لا تزال مجهولة لنا.

وما أهل به لغير الله: أي ما ذبح، وقد ذكر عليه اسم غير الله، وإذا كانت المحرمات السابقة قد حرمت لخبث ذاتها، فما ذكر اسم غير الله عليه، حرم لخبثه معنويا، فقد ذكر اسم غير خالقه المنعم به عند ذبحه ولولا ذلك لكان حلالا.