" روى الإمام أحمد عن عائشة قالت: دخلت امرأة رفاعة القرضي، وأنا وأبو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن رفاعة طلقني ألبتة، وأن عبد الرحمن بن الزبير تزوجني، وإنما عنده مثل الهدبة، وأخذت هدبة من جلبابها، وخالد بن سعيد بن العاص بالباب لم يؤذن له فقال: يا أبا بكر، ألا تنهى هذه عما تجهر به بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبسم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كأنك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك " رواه البخاري، وفي حديث عبد الرزاق عند مسلم: " إن رفاعة طلقها آخر ثلاث طلقات " وقد رواه الجماعة إلا أبا داود (262).

وإذا تزوجها الزوج الثاني بقصد إحلالها للزوج لأول فقد قال أبو حنيفة وأصحابه: النكاح جائز للأول إن دخل بها الثاني وطلقها وله أن يمسكها إن شاء.

وفي رواية أخرى عنهم لا تحل للأول إن تزوجها ليحلها له- ولم يختلفوا في أن نكاح الزوج الثاني صحيح.

وحكى الماوردي عن الشافعي: أنه إن شرطا التحليل قبل العقد، صح النكاح وأحلها للأول وإن شرطاه في العقد بطل النكاح ولم يحلها للأول.

وقد جاء في تفسير القرطبي ما يأتي: " قال ابن العربي: ما مرت في الفقه مسألة أعسر منها، وذلك أن من أصول الفقه أن الحكم يتعلق بأوائل الأسماء أو بأواخرها؟ فإن قلنا: إن الحكم يتعلق بأوائل الأسماء لزمنا مذهب سعيد- وإن قلنا الحكم يتعلق بأواخر الأسماء لزمنا أن نشترط الإنزال مع مغيب الحشفة في الإحلال لأنه آخر ذوق العسيلة على مقالة الحسن- قال ابن المنذر: ومعنى ذوق العسيلة هو الوطء وعلى هذا جماعة العلماء إلا سعيد ابن المسيب قال: أما الناس فيقولون: لا تحل للأول حتى يجامعها الثاني، وأنا أقول: إذا تزوجها تزوجا صحيحا لا يريد بذلك إحلالها، فلا بأس أن يتزوجها الأول- وهذا قول لا نعلم أحدا وافقه عليه إلا طائفة من الخوارج، والستة مستغنى بها عما سواها (253).

اللعنة على المحلل:

من الناس من يتخذ آيات الله هزوا فإذا حرمت المرأة على زوجها بعد الطلاق ثلاثا تحايل على إحلالها للزوج الأول بزواج صوري- وقد ورد الأحاديث الصحيحة تنهي على هذا العمل- قال ابن كثير في تفسيره:

(فصل) والمقصود من الزوج الثاني أن يكون راغبا في المرأة قاصدا لدوام عشرتها، كما هو المشروع من التزويج، واشترط الإمام مالك مع ذلك أن يطأها الثاني وطئا مباحا، فلو وطئها وهي محرمة أو صائمة أو معتكفة أو حائضا أو نفساء، أو والزوج صائم أو محرم أو معتكف لم تحل للأول بهذا الوطء.

واشترط الحسن البصري فيما حكاه عن الشيخ أبو عمر بن عبد البر أن ينزل الزوج الثاني، وكأنه تمسك بما فهمه من قوله عليه الصلاة والسلام " حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ".

فأما إذا كان الثاني إنما قصده أن يحلها للأول فهذا هو المحلل الذي وردت الأحاديث بذمه ولعنه، ومتى صرح بمقصوده في العقد بطل النكاح عند جمهور الأئمة فروى الإمام أحمد عن عبد الله قال:

" لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة، والواصلة والمستوصلة، والمحلل والحلل له وآكل الربا وموكله "- رواه الترمذي والنسائي- ('264).

ثم قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، قال: والعمل على هذا هند أهل العلم من الصحابة منهم: عمر وعثمان وبن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له " (265).