" وقال أصحاب أبى حنيفة إن كان الإضرار من قبلها جاز أن يأخذ منها ما أعطاها ولا تجوز الزيادة عليه، فإن ازداد جاز في القضاء- وإن كان الإضرار من جهته لم يجز أن يأخذ منها شيئا فإن أخذ جاز في القضاء "- (254)

وقال الإمام أحمد وأبو عبيد وإسحاق: أن يأخذ أكثر مما أعطاها- وقد قول سعيد بن المسيب وعطاء والزهري وغيرهم (255).

حديث البخاري:

روى البخاري من حديث أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكن لا أطيقه- فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أتريدين عليه حديقته؟ قالت نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقبل الحديقة وطلقها تطليقا (256).

واستدلت طائفة من الفقهاء بحديث امرأة ثابت المذكور على أنه يجوز الخلع من غير اشتكاء ضرر فإنها تقول: إنها لا تعتب عليه في خلق ولا دين ولمنها لا تطيقه- وقالوا إن الآية لم تذكر الخوف من عدم إقامة حدود الله على جهة الشرط، بل لأنه الغالب (257).

وذكر ابن جرير أن ابن عباس قال: إن أول خلع كان في الإسلام أخت (258) عبد الله بن أبى: أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، لا يجمع رأسي ورأسه شيئا أبدا، إني رفعت جانب الخباء فرأيته قد أقبل في عدة فإذا هو أشدهم سوادا وأقصرهم قامة وأقبحهم وجها- قال زوجها: يا رسول الله إني أعطيتها أفضل مالي -حديقة-فلترد علي حديقتي، قال صلى الله عليه وسلم: (ما تقولين)؟ قالت: نعم وإن شاء الله زدته- قال: ففرق بينهما " (259) - وقيل هذه الآية نزلت في شأنهما.

قال القرطبي: " وهذا لحديث أصل في الخلع وعليه جمهور الفقهاء- قال مال: لم أزل أسمع ذلك من أهل العلم وهو الأمر المجتمع عليه عندنا وهو أن الرجل إذا لم يضر بالمرأة ولم يسئ إليها ولم تؤت من قبله وأحبت فراقه فإنه يحل له أن يأخذ منها كل ما افتدت به، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في امرأته ثابت ابن قيس، وإن كان النشوز من قبله بأي يضيق عليها ويضرها رد عليها ما أخذ منها (260).

﴿فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به- -.﴾

لقد طلب الله أن يكون تسريح المرأة بإحسان ونهي أن يأخذوا شيئا مما آتهن من المهر أو غيره ثم بين أنه لا يحل الأخذ إلا في حالة الخوف ألا يقيما حدود الله فإذا حصل الخوف جاز للمرأة أن تفتدي من زوجها بالخلع، وجاز للرجل أ يأخذ هذا الفداء لا إثم على الزوج في أخذه ولا على الزوجة في إعطائه إياه.

" واختلف العلماء في الخلع: هل هو طلاق: فيعد طلقة؟ أم هو فسخ فلا يعد طلقة.

فقال مالك والشافعي في أحد قوليه، وأبو حنيفة والثوري وغيرهم هو طلاق بائن فيعد طلقة.

وقالت طائفة: هو فسخ لا ينقص عدد الطلاق إلا أن ينويه، وبه قال ابن عباس وأحمد والشافعي في أحد قوليه وإسحاق ولهم في ذلك أدلتهم.

ويترتب على هذا الخلاف: أن من طلق زوجته تطليقتين ثم خالعها ثم أراد أن يتزوجها فله ذلك عند ابن عباس ومن يرى رأيه لأنه لم يقع منه سوى تطليقتين والخلع لغو ومن جعله طلاقا لم يجز له أن يرتجعها حتى تنكح زوجا غيره، على القول بأنه طلقة بائنة، يجوز للزوج أن يعود بعده لزوجته إذا لم يبقه طلقتان: بأن لم يسبقه طلاق أصلا، أو سبقه طلقة واحدة- ولكنه لا يعود إلا بعقد ومهر جديدين.

قال القرطبي: والصحيح أن الخلع طلاق لا فسخ.