وقد يحدث أن يعود الرجل سيرته الأولى أو يحدث من الزوجة ما يدعو إلى الفراق ثانية فيطلقها حين حدة الغضب مرة أخرى ثم يندم، فأبيح له العودة مرة أخرى.

فإذا عاد إلى الطلاق مرة ثانية استبان أن رباط الزوجية قد وهن، وأن النفور بينهما قد استحكم فيجدر أن يكون الفراق لا رجعة فيه مع أداء الزوج لحقوق الزوجة والإحسان إليها عند الفراق وعدم الإساءة إليها.

وفي هذا التشريع بذلك الترتيب غاية الرأفة والرحمة من الله بعباده حفاظا على رباط الأسرة وسعادة المجتمع.

وقد اختلف الأئمة فيمن يوقع الطلاق ثلاثا مرة واحدة.

فذهب بعضهم إلى أنه يقع طلقة واحدة.

ومذهب الأئمة الأربعة: أنه يقع ثلاث طلقات.

وقد أخذ قانون الأحوال الشخصية في بعض البلاد العربية بالرأي الأول إتباعا لرأي بعض كبار الصحابة وكبار التابعيين.

وقد ساق القرطبي في تفسيره أدلة الفريقين بإسهاب- ورجح مذهب الأئمة الأربعة.

كما وردت أدلة الفريقين في أحكام القرآن للجصاص، وأعلام الموقعين لابن قيم الجوزية، ونيل الأوطار للشوكاني، وأحكام القرآن لابن عربي وغيرها.

وقد روى الإمام أحمد ومسلم عن ابن عباس قال: كان الطلاق في عهد الرسول صلى الله عيه وسلم وأبى بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاثة واحدة فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كان فيه أناة فلو أمضيناه عليهم (250).

﴿ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن خافا ألا يقيما حدود الله﴾

ولا يحل للزوج أن يأخذ شيئا من صداق الزوجة، الذي أوجبه الله، لكي يبقيها في عصمته، أو لكي يطلقها، لأن ذلك مناف للمعروف والإحسان الذي أمر الله به والذي هو لائق بصلات المؤمنين بعضهم مع بعض فضلا عن الزوجين.

ومثل الصداق في الحكم سائر أموالهن، وتخصيص الصداق بالذكر لرعاية العادة أو للتنبيه على أن تحريم الأخذ من غيره أولى.

قال ابن كثير وقوله: ﴿ولا يحل أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا﴾ أي لا يحل لكم أن تضاجروهن وتضيقوا عليهن ليفتدين منكم بما أعطيتموهن إلا من صدقة أو ببعضه.

كما قال تعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة- (النساء: 19).

فأما إن وهبته المرأة شيئا من طيب نفس منها فقال تعالى: ﴿وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا﴾ - (النساء: 4).

وأما إذا تشاقق الزوجان ولم تقم المرأة بحقوق الرجل وأبغضته ولم تقدر على معاشرته، فلها أن تفتدي منه بما أعطاها ولا حرج عليها في بذلها له، ولا علية في قبولها ذلك منها ولهذا قال تعالى: ﴿ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به- -.﴾ الآية.

وأما إذا لم يكن عذر وسألت الافتداء منه، فقد روى الإمام أحمد عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة " وهكذا رواه أبو داود وابن ماجة وابن جرير (251).

وروى الإمام أحمد عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ' المختلعات والمنتزعات هن المنافقات "- (252)

الخلع:

الخلع هو أن تفتدي المرأة نفسها من زوجها بمال.

" وقد اختلف الأئمة رحمهم الله في أنه: هل يجوز للرجل أن يفاديها بأكثر مما أعطاه؟ فذهب الجمهور إلى جواز ذلك لعموم قوله تعالى: ﴿فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾ - وبه يقول ابن عمر وابن عباس ومجاهد وغيرهم (253) وهذا مذهب مالك والليث والشافعي وأبى ثور واختاره ابن جرير.