قال السيد رشيد رضا في تفسير المنار قال الأستاذ الإمام محمد عبده: " والخطب في الخلاف سهل لأن المقصود من هذا التربص العلم ببراءة الرحم من الزواج السابق، وهو يحصل بثلاث حيض كما يحصل بثلاثة أطهار، ومن النادر أن يستمر الحيض إلى آخر الحمل فكل من القولين موافق لحكمة الشرع في المسألة (232).

﴿ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر﴾

قيل: المراد بما خلق الله في أرحامهن الحيض، وقيل الحمل وقيل هما معا- وهذا دليل على أن المرأة مؤتمنة على ما في رحمها، يقبل قولها فيه لأنه لا يعلم إلا من قبلها وإنما حرم الله أن يكتمن ما في أرحامهن لأنه يتعلق بذلك حق الرجعة للرجل وعدم اختلاط الأنساب- وإذا لم تحافظ المرأة على ذلك فربما حرمت الرجل من حقه في المراجعة إذا ادعت انقضاء العدة.

وربما ادعت انقضاء العدة وهي مشغولة الرحم بالحمل من المطلق ثم تزوجت فأدى ذلك إلى اختلاط الأنساب.

ولذلك لمست الآية قلوب المطلقات بذكر الله الذي يخلق ما في أرحامهن- واستجاشت كذلك شعور الإيمان بالله واليوم الآخر، فشرط هذا الإيمان ألا يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، وذكر اليوم الآخر بصفة خاصة له وزنة هنا، فهناك الجزاء " هناك العوض عما قد يفوت بالتربص، وهناك العقاب لو كتمن ما خلق الله في أرحامهن، وهو يعلمه لأنه هو الذي خلقه ولا يخفى عليه شيء منه، فلا يجوز كتمانه عليه سبحانه تحت تأثير أي رغبة أو هوى أو غرض من شتى الأغراض التي تعرض لنفوسهن " (233).

" والآية تدل على من ائتمن على شيء فلا يحل له أن يخون وهذا هو مقتضى الإيمان بالله واليوم الآخر " (234).

﴿وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا﴾

والمعنى: وأزواج المطلقات طلاقا رجعيا أحق بردهن ومراجعتهن " في ذلك " أي في وقت التربص قبل انقضاء العدة: إن أرادوا إصلاحا- أي إن أرادوا بهذه المراجعة الإصلاح لا الإضرار.

قال القرطبي:

" وأجمع العلماء على أن الحر إذا طلق زوجته الحرة وكانت مدخولا بها تطليقة أو تطليقتين، أنه أحق برجعتها ما لم تنقض عدتها وإن كرهت المرأة، فإن لم يراجعها المطلق حتى انقضت عدتها أحق بنفسها وتصير أجنبية منه ولا تحل له إلا بخطبة ونكاح مستأنف بولي وإشهاد ليس على سنة المراجعة وهذا إجماع من العلماء.

قال المهلب: وكل من راجع في العدة فإنه لا يلومه شيء من أحام النكاح غير الإشهاد على المراجعة فقط وهذا إجماع من العلماء (235) لقوله تعالى: (فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم).

ومن هذا التسريع الإلهي العدل نتبين حكمة الإسلام من وراء مشروعية العدة فهي فترة معقولة يراجع فيها الزوج نفسه، ويتبين حقيقة عواطفه ولعله خلال هذه الفترة أن في قلبه رمقا من مودة أو بقية من عاطفة، ولعل الحنين أن يعاود الزوجين إلى استئناف الحياة الزوجية فرارا من الطلاق وهو أبغض الحلال عند الله (236).

﴿ولهن مثل الذين عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة﴾

أي وللنساء من الحقوق مثل الذي عليهن من الواجبات نحو الرجال، فليؤد كل واحد منهما إلى الآخر ما يجب عليه وذلك بالمعروف.

قال الألوسي:

" والمراد بالماثلة في الوجوب لا في جنس الفعل، فلا يجب عليه إذا غسلت ثيابه أو خبزت له أن يفعل لها مثل ذلك ولكن يقابله بما يليق بالرجال ".