و كما أمر الله تعالى الكتاب في أول الآية بعدم الامتناع عن الكتابة أمر الشهود أيضا بعدم الامتناع عن الشهادة فقال: ﴿و لا يأب الشهداء إذا ما دعوا﴾ أي ولا يمتنع الشهود عن أداء الشهادة وتحملها متى دعوا إليها لأن الامتناع عن تحمل الشهادة وأدائها قد يؤدي إلى ضياع الحقوق والله تعالى قد شرع الشهادة لإلحاق الحق ونشر العدالة بين الناس فعلى من اشتهروا بالعدالة ووثق الناس بهم أن يؤدوا الشهادة كما أمرهم الله تعالى- ثم أمر سبحانه بكتابة الدين سواء أكبر الدين أم صغر فقال: ﴿و لا تسأموا أن كتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله﴾.

السأم: الضجر والملل يقال سئمت الشيء أسأمه سأما وسآمة أي مللته وضجرته- والمعنى عليكم أيها المؤمنون ألا تسأموا من كتابة الدين إلى الوقت المحدد له سواء أكان هذا الدين كبيرا أو صغيرا لأن الكتابة في الحالتين أدى إلى حفظ الحقوق وصيانتها- وإلى عدم نشوب التنازع أو التخاصم بينكم ولأن الدين قد يكون صغيرا في نظر الغني المليء إلا أنه كبير في نظر الفقير المعسر ولأن التهاون في شأن الدين الصغير قد يؤدي إلى التهاون في شأن الدين الكبير، لذا وجب عليكم أن تنقادوا لشرع الله وأن تكتبوا ما بينكم.

و الضمير في قوله: ﴿أن تكتبوه﴾ يعود إلى الدين أو إلى الحق وقوله: ﴿صغيرا أو كبيرا﴾ حال من الضمير أي لا تسأموا أن تكتبوه على كل حال قليلا أو كثيرا وقدم الصغير على الكبير اهتماما به وانتقالا من الأدنى إلى الأعلى.

ثم بين سبحانه ثلاث فوائد تعود عليهم إذا ما امتثلوا ما أمرهم الله تعالى به فقال: ﴿ذلكم أقسط عند الله﴾ - واسم الإشارة ذلكم يعود إلى ما سبق ذكره في الآية من الكتابة والإشهاد ومن عدم الامتناع عنهما ومن تحري الحق والعدل.

و ﴿أقسط﴾ بمعنى أعدل ان يقال أقسط فلان في الحكم يقسط إقساطا إذا عدل فهو مقسط قال تعالى: ﴿إن الله تعالى يحب المقسطين﴾ (المائدة 42) - ويقال قاسط إذا جار وظلم قال تعالى: ﴿و أما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا﴾ (الجن 15).

أي ذلكم الذي شرعناه في أمر الديون من الكتابة والإشهاد وغيرهما أعدل في علم الله تعالى وكل ما كان كذلك فهو أعدل وأفضل وأحكم في ذاته لانه سبحانه هو الأعلم بما فيه مصلحتكم فاستجيبوا له وتلك هي الفائدة الأولى أما الفائدة الثانية فهي قوله سبحانه: ﴿و أقوم للشهادة﴾ ومعنى أقوم ابلغ في الاستقامة التي هي ضد الاعوجاج أي أثبت لها وأعون على إقامتها وأدائها واما الفائدة الثالثة فهي قوله: ﴿و أدنى ألا ترتابوا﴾ أي أقرب إلى زوال الشك والريبة أي أن الأوامر والنواهي السابقة إذا نفذت على وجهها كان تنفيذها أعدل في علم الله تعالى وأعون في إقامة الشهادة إذ بها يتم الاعتماد على الحفظ واقرب إلى عدم الشك في جنس الدين وقدره وأجله وإذا توافرت هذه الفوائد الثلاث في المعاملات ساد الوفاق والتعاون بين الناس أما إذا فقدت فإن الثقة تزول من بينهم ويحل محلها النزاع والشقاق.

ثم أ باح سبحانه في التجارة الحاضرة عدم الكتابة فقال: ﴿إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناحا ألا تكتبوها﴾.

و التجارة الحاضرة التي تدور بين التجار وهي التي يجري فيه التقابض في المجلس أو التي يتأخر فيها الأداء زمنا يسيرا وسميت الحاضرة لأن البيع والثمن كلاهما حاضر.