فالكاف ومجرورها في قوله تعالى: ﴿كما علمه الله﴾ نعت لمصدر محذوف والتقدير: فليكتب كتابه مثل ما علمه الله تعالى بمعنى أن يلتزم الحق والعدل فيها.

و يجوز ان تكون الكاف للتعليل فيكون المعنى لا يمتنع عن الكتابة لأنه كما علمه الله إياها ويسرها له ونفعه بها فعليه ان ينفع غيره بها فهو كقوله تعالى: ﴿و أحسن كما أحسن الله إليك﴾ (القصص 77) - وفي الحديث الشريف: " إن من الصدقة أن تعين صانعا أو تصنع لأخرق " (92) - وفي حديث " من كتم علما يعلمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة " (93).

و قوله: ﴿فليكتب﴾ تفريع على قوله: ﴿و لا يأب كاتب﴾ أي فليكتب الكتابة التي علمه الله إياها فهو توكيد للأمر المستفاد من قوله ولا يأب كاتب أي فليكتب الكتابة التي علمه الله إياها فهو توكيد للأمر المستفاد من قوله ولا يأب كاتب ويجوز أن يكون توكيدا للأمر الصريح في قوله وليكتب بينكم كاتب بالعدل.

قال القرطبي: واختلف الناس في وجوب الكتابة على الكاتب والشهادة على الشاهد فقال الطبري: واجب الكاتب إذا أمر أن يكتب وقال الحسن: ذلك واجب عليه في الموضع الذي لا يقدر على كاتب غيره فيضر صاحب الدين إن امتنع فإن كان كذلك فهو فريضة وإن قدر على كاتب غيره فهو في سعة إذا قام بها غيره " (94).

و إلى هنا تكون الآية الكريمة قد قررت مبدأ الكتابة في الدين وبينت كيفية الكتابة وأشارت إلى إجادة الكاتب لها ونهته عن الامتناع عنها إذا دعى لها.

ثم انتقلت الآية بعد ذلك إلى بيان من يتولى الإملاء فقال تعالى: ﴿و لملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا﴾.

و الإملال معناه الإملاء فهما لغتان معناهما واحد وقد جاء القرآن باللغتين فقال تعالى: ﴿وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا﴾ - (الفرقان: 5).

أي وعلى المدين الذي عليه الدين وقد التزم بأدائه أن يمل على الكاتب هذا الدين وذلك ليكون إملاؤه إقرارا به وبالحقوق التي يجب عليه الوفاء بها- وعليه كذلك أن يراقب الله تعالى في إملائه فلا ينقص من الدين الذي عليه شيئا لأن هذا الإنقاص ظلم حرمه الله تعالى وقد أمر الله تعالى بأن يكون الذي يملي على الكاتب هو المدين لانه هو المكلف بأداء مضمون الكتابة ولأنه بإملائه يكون قد أقر على نفسه بما عليه ولأنه لو أملى الدائن فربما يزيد في الدين أو يملي شيئا ليس محل اتفاق بينه وبين المدين في الغالب في موقف ضعيف فأعطاه الله تعالى حق الإملاء على الكاتب حتى لا يغبن من الدائن.

فأنت ترى أن الله تعالى قد مكن المدين من الإملاء على الكاتب حتى تكون الكتابة تحت سمعه وبصره وباختياره و لكنه في الوقت نفسه أوجب عليه أمرين تقوى الله وعدم الإنقاص من الدين الذي عليه وان ذلك لتشريع حكيم عادل لا ظلم فيه للدائن ولا للمدين.

ثم بين سبحانه الحكم فيما إذا كان الذي عليه الدين لا يحسن الإملاء فقال تعالى: ﴿فإن كان الذي عليه الحق﴾ وهو المدين ﴿سفيها﴾ أي جاهلا بالإملاء أو ناقص العقل أو متلافا مبذرا لا يحسن تدبير أمره.

أو ضعيفا بان يكون صبيا أو شيخا تقدمت به الشيخوخة.

﴿أو لا يستطيع ان يمل هو﴾ بان يكون عييا أو أخرسا أو لا خبرة له بإملاء أمثال هذه المكاتبات.

﴿فليملل وليه بالعدل﴾ أي فعلى ولي أمره أو من يهمه شأنه ولا يرضى له أن يضيع حقه أن يتولى الإملاء متحريا الحق والعدل فيما يكلف به.