فلا يستغل الأب عواطف الأم وحنانها ولفتها ليهددها فيه، أو تقبل رضاعه بلا مقابل، ولا ينبغي أن يكلفها بما ليس في مقدورها، أو ما يخالف وظيفتها ولا ينبغي أن يمنعها شيئا من نفقتها.

ولا تضار والدة زوجها بسبب ولدها، بأن تطلب منه ما ليس بعدل من الرزق والكسوة، وأن تشغل قلبه بالتفريط في شأن الولد، وأن تقول اطلب مرضعا، بعد أن ألفها الرضيع.

وقدمت الأم في الجملة الكريمة لأن الشأن فيها أن يكون حنانها أشد، وعاطفتها أرق، ولأن مظنة إنزال العنف والأذى بها أقرب لضعفها عن الأب.

فالجملة الكريمة توجيه سديد وإرشاد حكيم للآباء والأمهات، إلى أن يقوم كل منهما بواجبه نحو الأولاد الذين هم ثمار لهما.

﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾

والوارث هو من يصير إليه مال الميت بعد الموت بحق الإرث والإشارة بقوله: ذلك تعود إلى الحكم المتقدم وهو الرزق والكسوة وترك الأضرار.

أي أن والد الرضيع إذا مات قام وارثه بالرزق والكسوة، بالمعروف لوالدة الطفل التي ترضعه.

وقال الألوسي ما ملخصه: " والمراد بالوارث وارث الود، فإنه يجب عليه مثل ما وجب على الأب، من الرزق والكسوة بالمعروف، إن لم يكن للولد مال وهو التفسير المأثور عن عمر وابن عباس وقتادة وخلق كثير- وخص الإمام أبو حنيفة هذا الوارث بمن كان ذا رحم محرم من الصبي- وقال الشافعي: المراد وارث الأب يجب عليه عند موت الأب كل ما كان واجبا على الأب.

وقيل: المراد بالوارث الباقي من الأبوين، وجاء الوارث بمعنى الباقي كما في قوله صلى الله عليه وسلم " اللهم متعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارث مني " (278).

وعلى أية حال فالجملة الكريمة تغرس معاني الإخاء والتراحم والتكافل بين أبناء الأسرة الواحدة فالقادر ينفق على العاجز والغني يمد الفقير بحاجته، وبذلك تسعد الأسرة وتسودها روح المحبة والمودة، وهكذا لا يضيع الطفل إذا مات والده، فحقه مكفول وحق أمه في جميع الحالات.

﴿فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما- -.﴾

قال القرطبي: الفصال والفصل: وأصله التفريق فهو تفريق بين الصبي والثدي ومنه سمي الفصيل.

فإذا شاء الوالد والوالدة فطام الرضيع قبل استيفاء العامين لأنهما يريان مصلحة للطفل في ذلك الفطام، لسبب صحي أو سواه، فلا جناح عليهما إذ تم هذا بالرضا بينهما، وبالتشاور في مصلحة الرضيع الموكل إليهما رعايته، المفروض عليهما حمايته.

﴿وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف- -.﴾

أي وإن أردتم أيها الآباء أن تسترضعوا مراضع لأولادكم، ورضيت الأمهات بذلك، فلا إثم عليكم فيما تفعلون، ما دمتم تقصدون مصلحة أولادكم، وعليكم أن تسلموا هؤلاء المراضع أجرهن، بالطريقة التي يقرها الشرع وتستحسنها العقول السليمة والأخلاق القويمة.

" عليه لا يجوز، وكذلك أجمعت على أن الكلام معها بما و رفث وذكر جماع أو تحريض عليه لا يجوز، وكذلك ما أشبهه، وجوز ماعدا ذلك ولا يجوز التعريض لخطبة المطلقة رجعيا لأنها كالزوجة، وأما من كانت في عدة البينونة فالصحيح جواز التعريض لخطبتها " (283).

﴿علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن إلا أن تقولوا قولا معروفا- -.﴾