أقيس اه. وقضيته التعليل بأنه ليس من أهل الالتزام أن السفيه كالصبي وكذا المجنون.

(قوله: أما الحاضر إلخ) هذا غير قول المتن السابق أو غير مضطر لزمه إطعام مضطر مسلم أو ذمي وإن منع إلخ؛ لأن ذاك في وجود طعام الحاضر دون الميتة وهذا في وجوده ووجود الميتة أيضا (قوله: أو لا يتغابن بها حلت) عبارة الروض وكذا لو كان أي مالك الطعام حاضرا وامتنع من البيع قال في شرحه أصلا أو إلا بأكثر مما يتغابن به وجب أكل الميتة اه. وقضية تعبيره بالوجوب امتناع شرائه بالعين ولا يخفى ما فيه، والظاهر أنه غير مراد إذا محذور في الالتزام المضطر الغبن لحاجته وقضيته أيضا امتناع الغصب من المالك ومقاتلته وصرح به الشارح لكن رأيت بخط شيخنا الشهاب البرلسي بهامش شرح البهجة ما نصه فرع إذا طلب المالك العوض مع الغبن كان المضطر مخيرا بين الغصب، والشراء وبينهما وبين الميتة ولكن الأفضل الشراء نبه عليه الجوهري اه فليتأمل

(قوله: وألحق به لبنه وبيضه) الإلحاق في شرح الروض (قوله : أو صيدا أو إطعام الغير أكل الصيد) على الظاهر في شرح الروض

(قوله: بلفظ المصدر) احترز عن أن يكون هكذا