للقاتل الرقيق صحت قطعا قاله ابن الرفعة؛ لأن المستحق لذلك غيره وهو السيد ولا خلاف أنه لو أوصى لمن يقتله أن الوصية باطلة اه وقد يقال إنه إذا أوصى لرقيق لعل صورته إذا أوصى له إن قتله أما إذا أوصى له، ولم يقيد فقتله وآل الأمر له فلا يتبين فسادها وآل الأمر إلى حصولها له بعتقه كما سبق إنما يتبين فسادها؛ لأنها وصية للقاتل نفسه لا لغيره، وقد يقال إنه لو تحتم قتله حرابة أو رجمة فأوصى لمن يباشر ذلك بإذن الإمام أنه تصح الوصية له كالأجرة والجعالة إذا توجه ذلك عليه لفقد بيت المال فتأمله اه كلام القوت وقياس ما قاله أولا صحة الوصية لمن يقتله إذا كان رقيقا (قوله وإسناده صالح) أي كما قاله الذهبي قال في شرح الروض لكن قال البيهقي إن عطاء أي راويه عن ابن عباس غير قوي ولم يدرك ابن عباس اه.

(فرع)

في فتاوى السيوطي مسألة رجل مات وأوصى جماعة وجعل زوجته أحد الأوصياء وأوصى لهم بمبلغ فادعى مدع أنه لا يجوز للزوجة أن تأخذ نظير ما أوصى به للأوصياء؛ لأنها وارثة الجواب أما أصل الوصية للوارث فلا يطلق القول بإبطالها بل هي موقوفة على إجازة الورثة، وأما هذه المسألة بخصوصها فالذي يظهر فيها استحقاق الزوجة نظير ما يأخذه أحد الأوصياء؛ لأنه ليس تبرعا محضا بل شبه الأجرة أو الجعالة للدخول في الوصايا وما يترتب عليها من الأخطار والنظر والقيام بحال الأولاد والأمور الموصى بها هذا ما ظهر لي، وقد رفع السؤال إلى الشيخ شمس الدين المقيسي ووافقني على ما أفتيت به وإلى الشيخ سراج الدين العبادي فخالف وأجاب بوقف نصيب الزوجة جريا على القاعدة ولم تظهر لي موافقته اه.

(وأقول) قد يفصل بين أن يصرح بجعل المبلغ في نظير الوصايا فتستحق الزوجة بدون إجازة الورثة وأن لا يصرح بذلك فلا تستحق إلا إن أجازوا فليتأمل وفي الشق الأول لو زاد