البغوي حتى يعين مشكل لأن الوكيل قصد معينة فلا يفيد تعيين الموكل فليتأمل.

(قوله وظاهر كلامهم بطلان هذا وإن كان تابعا لمعين وهو ظاهر إلخ) أفتى به شيخنا الشهاب الرملي واعتمد شيخ الإسلام في شرح المنهج خلاف ذلك فقال لكن الأوفق بما مر من الصحة في قوله وكلتك في بيع كذا وكل مسلم، صحة ذلك وهو الظاهر اه ولا يخفى شدة شبه ما نحن فيه بما قاس عليه من وكلتك في بيع كذا وكل مسلم دون ما مر عن أبي حامد فكان اللائق الفرق بين ما نحن فيه وهذا الذي قاس عليه في شرح المنهج فإنه المهم فليتأمل وقد يفرق بأن كثرة الغرر في الموكل فيه أضر منها في الوكيل (قوله من التابع) أخرج المتبوع

(قوله لتناوله كلا منهم بطريق العموم البدلي إلخ) يكفي في الفرق أن الإبهام في الأول أشد وأما الفرق بالعموم البدلي فقد يقال هو موجود في البعض (قوله بطريق العموم البدلي) قد يستشكل بأنه مفرد مضاف لمعرفة وقد أطلقوا أنه من صيغ العموم ويجاب (قوله وحمل على أقل شيء) ما ضابطه (قوله أو عما شئت منه لزم إبقاء أقل شيء) على الأقرب م ر احتياطا.

(فرع)

لو قال وكلتك في أمور زوجتي هل يستفيد