ونصف ذا إلخ) قال في شرح الإرشاد وقد يفهم من المثال وكلام المصنف أنه لو قال أعتقت نصفكما عن ظهار وباقيكما عن قتل لا يجزئ بالنسبة للظهار وهو محتمل؛ لأن العتق عنه كان مع بقاء رق باقيهما بخلاف ما لو قال أعتقتكما نصفكما عن ظهار ونصفكما عن قتل اه فليتأمل. (قوله لم يجزئ واحد منهما) انظر لو أعتق آخر موزعا بدلا عمن ظهر معيبا

. (قوله كما استظهره الزركشي إلخ) كذا شرح م ر. (قوله فيجزئ إن نوى عتق الكل) أي كل العبد الذي سرى لباقيه.

(فرع)

قال في العباب فرع: لو قال لله علي أن أعتق هذا عن كفارتي ثم تعيب أو مات لزمه إعتاق سليم وإن لم يتعيب وأعتق عنها غيره مع مكنة إعتاق المعين فالظاهر براءته فهل يلزمه إعتاق المعين لم أر من ذكره اه وقوله فهل يلزمه إلخ هل هو راجع للشقين أو للثاني

. (قوله وإلا)