أخرجها ومع ذلك يقطع حقهم من العين إلا أن يقال: كلامه بالنسبة لشريكه فإنه لم يوجد منه ضمان، ولا إخراج فالحق متعلق بالعين بالنسبة له (قوله: في المتن وإذا ضمن إلخ) ، ومحل جواز التضمين إذا كان المالك موسرا ينبغي، ولو بالشجر فإن كان معسرا فلا شرح م ر (قوله: باع الإمام إلخ) ما المراد بذلك مع بقاء الثمر وتعلق الزكاة بحاله على هذا البحث (قوله: فلا ينفذ تصرفه) أي: في الكل أو البعض شائعا كما في شرح الروض، وكذلك البعض معينا كما هو ظاهر، وحاصل ذلك مع قوله الآتي آنفا، ومع ذلك يحرم عليه التصرف إلخ أنه يحرم التصرف مطلقا سواء أكان في الكل أم في البعض معينا أم شائعا

ووجه الحرمة أنه تصرف في حق غيره؛ لأن ما أوقع التصرف عليه من الكل أو البعض مطلقا للمستحقين فيه حق فقد تصرف في حق غيره بغير إذن صاحب الحق فيحرم لكنه مع الحرمة يصح فيما عدا قدر الزكاة، ويبطل في قدرها، نعم إن استثنى قدر الزكاة في البيع على ما سيأتي في آخر الباب فينبغي عدم التحريم؛ لأنه خص التصرف بغير حق المستحقين فليتأمل، وقضية ذلك أنه يحرم على الشريك في غير الزكاة بيع المشترك أو بعضه بغير إذن شريكه إلا أن يفرق بالنسبة للبعض بأن المغلب هنا التوثق (قوله: لأن المغلب فيها جانب التوثق) أي: فلا يقال: هلا جاز التصرف في قدر نصيبه كما في المشترك.

(قوله: فحرم التصرف مطلقا) ظاهره، وإن كان التصرف فيما عدا قدر الزكاة شائعا، وعبارة الروض

(فرع)

يحرم الأكل والتصرف قبل الخرص قال في شرحه لكن إن تصرف في الكل أو البعض شائعا صح