للرضيع

(قوله بسبب علوق زوجته منه) هذا مع قوله الآتي إذ الكلام فيمن لم تنكح غيره يقتضي أن اللبن ينسب إلى الزوج بمجرد علوق زوجته منه وليس كذلك بل لا تنقطع عنه إلا بعد ولادتها من الثاني كما يأتي آنفا في قول المصنف وقبلها للأول إلخ (قوله نسيبا) يأتي محترزه (قوله عن ولد الأول ) على أن شرط كون اللبن للأول أن تكون ولدت منه وإلا فلا ينسب إليه ويدل عليه ما ذكرناه فيما مر (قوله ثم رأيت عبارة الروضة إلخ) وعبارة الروضة ولو حبلت امرأة من الزنا وهي ذات لبن من زوج فحيث قلنا هناك اللبن للأول أو لهما فهو للزوج وحيث قلنا فهو للثاني فلا أب للرضيع اه.

وعبارة الروض وإذا حبلت مرضع مزوجة من زنا فاللبن للزوج ما لم تضع ثم هو ابن الزنا اه وقول الروضة هناك أي فيما إذا نكحت بعد العدة زوجا ولدت منه

(فصل)

في حكم الرضاع الطارئ على النكاح تحريما وغرما