عدم اللزوم بل عدم الجواز إذا قصدوا ترك العمارة، فإن لم يقصدوا شيئا ففيه نظر.

(قوله: فعليه لو اقتدى أهل بلد إلى جاز) هذا متجه مع قطع النظر عن المفرع عليه لوجود الشرط من الجماعة والخطة بخلاف المفرع عليه لفقد شرط الخطة، ولو وقف أحد بإحدى رجليه في الخطة والأخرى خارجها فيحتمل أن يقال فيه ما قيل في الاعتكاف، فإن كان أولا في الخطة فأخرج إحدى رجليه لم يضر أو كان أولا خارجها، ثم أدخل إحداهما لم يفد ويحتمل أن يكون كما لو قدم إحدى رجليه على الإمام واعتمد عليهما أو على إحداهما (قوله: ثم رأيت الأذرعي والزركشي أطلقا أنه لا يضر خروج الصفوف إلخ) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي عدم صحة جمعة الخارجين عن الخطة، واعلم أنه لو خرج من لا تلزمه الجمعة عن الخطة وأحرم بالظهر فأحرم بالخطة أربعون بالجمعة خلفه صحت لهم الجمعة كما هو ظاهر ولا يضر خروج الإمام؛ لأنه لم ينو الجمعة فليتأمل (قوله: لكن الأوجه حمله إلخ) أي بأن يحمل على الزائد على الأربعين (قوله: فلا جمعة عليهم جزما) يتجه أنهم لو سمعوا نداء محل الجمعة بشرطه لزمتهم فيه حيث امتنع ترخصهم

(فرع)

لو طول الخطيب بحيث يؤدي إلى سبق غير هذه الجمعة، ولو ظنا حرم عليه ذلك م ر (قوله: والذي يتجه إلخ) نقل عن شيخنا الشهاب الرملي ما يوافق ذلك والأوجه اعتبار الحاضرين بالفعل في تلك