إذ من الواضح أنه لا تعظيم مع عدم الستر عنها انتهى (قوله وإلا إلخ) هذه الملازمة ممنوعة بل اللازم عما ذكر ستر الفرج عنها حال خروج الخارج منه (قوله: لأنا نمنع ذلك بحل الاستنجاء إلخ) قد يقال حل المذكورات إليها لا يصلح سندا للمنع؛ لأن تلك المذكورات غير منافية للتعظيم مطلقا بدليل حلها بدون ساتر مطلقا بخلاف ما نحن فيه فتأمله.

(فرع)

أفتى شيخنا الشهاب الرملي فيمن قضى الحاجة قائما بأن شرط الساتر في حقه كونه ساترا من سرته إلى الأرض وأقول إنما اشترط من السرة ولم يكف محاذاة الخارج؛ لأن العورة حريم الفرج فتبعته في هذا الحكم ولولا ذاك ما اشترطوا للقاعد ارتفاع السترة ثلثي ذراع فتأمله وقد يقال قياس هذا الإفتاء أنه لو بال قائما على طرف جدار وجب كون الساتر من سرته إلى الأرض فعلم أن خروج البول مثلا إلى جهة القبلة مضر، وإن كان بعيدا من الفرج ولولا هذا لم يشترط في سترة القاعد زيادة على مقدار محل الخروج من الفرج وقد يقال بل قياسه كونه ساترا إلى محل قدميه، وهو رأس الجدار هنا (قوله: تخير بينهما إلخ) في شرح الروض أن الظاهر رعاية الاستقبال كما يراعى القبل في الستر انتهى.

فالشارح قصد رد ما قاله والفرق بين ما هنا وما قاس عليه (قوله: على ما يقتضيه قول القفال) قد يمنع الاستدلال بقول القفال لجواز أن مراده بقوله جازا جازا على البدل أي جاز ما أمكن منهما، فإن أمكنا فعلى ما في نظيره ونظير ذلك قوله: الآتي في الجراح وجبا وفي