(قوله ووليه لو أذن له إلخ) نازع في شرح الروض بهذا في حمل السبكي الآتي الذي تبعه عليه في الروض فقال تبع في هذا السبكي وغيره والإطلاق هو ما اقتضاه كلام ابن الرفعة وغيره وهو الأقرب إلى المنقول إذا أذن الزوج للسفيه مثلا كإذن وليه له ووليه لو أذن له في قبض دين له فقبضه اعتد به كما نقله الأصل عن ترجيح الحناطي اه ثم رأيت الشارح فيما سبق نازع أيضا السبكي (قوله وفيما إذا أطلق) أي بأن خالع في الذمة ولم يضفه إليها فإن أضافه طولبت به (قوله ويعلم ما في كلام شرح الروض) حاصله أنه نازع في الاشتراط وقال إن الأوجه خلافه.

(فصل)

في الصيغة، وما يتعلق بها