بعضهم أن محل البطلان إذا كان رضاضه مالا إذا كانت الوصية لآدمي معين فإن كانت لجهة أو لمسجد فيظهر القطع بالصحة ويكون المقصود رضاضه وما فيه من المالية شرح م ر

(فصل)

في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض (قوله ومن ثم صرح جمع بكراهة الزيادة عليه) لا يقال فلتبطل الوصية حينئذ؛ لأن الوصية بالمكروه باطلة،؛ لأنا نقول الوصية بالمكروه هنا وقعت تابعة للوصية بالأصل التي هي غير مكروهة بل مطلوبة ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في غيره ويمكن أن يدعى أن المكروه الوصية بالزيادة لا الزيادة والباطل الوصية بالمكروه لا الوصية المكروهة، وظاهر أن الكراهة عند الوصية كقوله أوصيت بثلاثة أرباع مالي وكذا بمائة وماله مائتان نعم إن غلب على ظنه حصول مال آخر بحيث تصير المائة ثلثا أو أقل فينبغي عدم الكراهة وظاهر أنه لا يتأتى النظر لحال الموت بالنسبة للكراهة حتى يحكم بها فيما لو كان الموصى به دون الثلث إذا صار عند الموت فوق الثلث فليتأمل (قوله في المتن وإن أجاز إلخ) عبارة الروض وإلا أي وإن كانت الوصية بالزيادة ممن له وارث خاص فموقوفة أي في الزائد على إجازة الورثة قال في شرحه إن كانوا حائزين، ثم قال وإن لم يكونوا حائزين فباطلة في قدر ما يخص غيرهم من الزائد اه وينبغي أن