شرح الروض: وقد يؤيد الأول أي: عدم الخيار بما في الإبانة من أنه لا خيار له فيما إذا تجعد شعره بنفسه ويجاب بأن التصرية تعلم غالبا من الحلب كل يوم فالبائع مقصر بخلاف التجعد اه

(قوله: بعيب، أو غيره إلخ) وفي الروض

(فرع)

متى رضي أي المشتري بالمصراة ثم وجد بها عيبا أي: قديما ردها وبدل اللبن معها أي: وهو صاع تمر اه، وفي شرحه قال الزركشي: والظاهر أنهما لو تراضيا على الرد بغير شيء جاز اه.

(قول المصنف بعد تلف اللبن إلخ) عبارة الروض وشرحه ولزمه صاع تمر وإن زادت قيمته على قيمتها بدل اللبن الموجود حالة العقد إن تلف اللبن، أو لم يتراضيا على رده ثم قال في شرحه وبما قاله علم أن المشتري لا يكلف رد اللبن؛ لأن ما حدث بعد البيع ملكه، وقد اختلط بالمبيع وتعذر تمييزه فإذا أمسكه كان كالتالف وأنه لا يرده على البائع قهرا، وإن لم يحمض لذهاب طراوته اه وقوله: لأن ما حدث بعد البيع ملكه، وقد اختلط بالمبيع إلخ قضيته أنه لو حلبه عقب البيع بحيث لم يمض زمن يحتمل فيه حدوث لبن كان للبائع إجباره على رده؛ لأنه عين ملكه، قال الشارح في شرح العباب: وظاهر كلامهم بل صريحه عدم إجباره اه.

(قوله: بلد تمر إليه) ينبغي اعتبار بلده حيث كانت بلد تمر (قوله: بالمدينة النبوية) قد يشكل اعتبار قيمته بها بأن قياس اعتبار تمر البلد اعتبار قيمته بالبلد (قوله: التعدد، وهو المعتمد) (فرع) يتعدد الصاع أيضا بتعدد البائع -