مقتضى تلك الرؤية مما يعين ذلك أن بعض الحجيج لو انفرد بالرؤية لزمه العمل بالرؤية ولم يجز له موافقة الغالطين، وإن كثروا وإذا كان هذا في بعض الحجيج ففي غيرهم أولى وعبارة العباب ومن رأى الهلال وحده أو مع مردود الشهادة وقف في التاسع عنده، وإن وقف الناس بعده اه ومن لم يسلم من الغلط بأن لم ير هو ولا من يلزمه العمل برؤيته فيحتمل ثبوت ما ذكر في حقه تبعا للحجيج ويحتمل خلافه؛ لأن هذا من خصائص الحج ألا ترى أنهم لو تركوا الحج ووقفوا في هذا الغلط لم يثبت في حقهم هذا الحكم كما هو ظاهر بل العبرة في حقهم بما تبين وهذا كله بالنسبة لأهل مكة ومن وافقهم في المطلع أما من خالفهم فيه فلا يوقف في عدم ثبوت ما ذكر في حقهم مطلقا كما هو ظاهر فليتأمل

(فصل في المبيت بمزدلفة وتوابعه)

.

(قوله: عطفها عليه) ، فإن قلت فيلزم فصل هذا المعطوف بجملة، وهي قوله فصل أي هذا فصل قلت الفصل جائز بما لم تتمحض أجنبية ومنه جملة الاعتراض كما صرحوا به وهذه الجملة اعتراضية فليتأمل ويجوز أن يكون المعطوف عليه مقدرا بعد الفصل أي فصل يفعلون ما ذكر ويبيتون وأن تكون الواو استئنافية.

(قوله: في المتن ويبيتون) هل يشترط أن لا يكون مغمى عليه كما في وقوف عرفة وعليه فلو بقي مغمى عليه جميع النصف الثاني هل يسقط الدم؛ لأن الإغماء عذر والمبيت يسقط بالعذر بخلاف وقوفه بعرفة وهل يشترط أن لا يكون مجنونا وعليه لو بقي مجنونا في جميع النصف الثاني فهل يسقط الدم ويجعل الجنون عذرا والمبيت يسقط بالعذر ولا يبعد أن يجعل عذرا لعدم تمكنه منه نعم إن كان له ولي أحرم عنه وجب عليه إحضاره وإلا فعلى الولي الدم كما يعلم مما تقدم أول الباب.

(قوله: ويحصل بلحظة من النصف الثاني ولو بالمرور إلخ) عبارته في الحاشية بل قال السبكي يجزئ المرور كما في عرفات وعليه يدل كلام المصنف وغيره اه وقضية قوله كما في عرفات أنه لا ينصرف بالصرف وأنه يجزئ، وإن قصد آبقا ولم يعلم أنها مزدلفة