مطلقا) أي فلا يقتل به وعبر في الروض بأنه لا ضمان (قوله دون المتسع) قال في شرح؛ لأنه لم يلجئه إلى قتل، وإنما قتله باختياره و؛ لأن السبع ينفر بطبعه من الآدمي في المتسع فجعل إغراؤه كالعدم وبهذا فارق ما مر من إيجاب القصاص على من أمر مجنونا ضاريا أو أعجميا يعتقد طاعة آمره بقتل فقتل ولو بمتسع انتهى وقضيته تقييد قول الشارح أو حث غير مميز بالضاري في غير الأعجمي إلا أن يفرق بين مجرد الأمر وبين الحث لكن في الروض وشرحه بعد ذكر مسائل إغراء السبع والمجنون الضاري كالسبع المغرى في المضيق وفارقه في المتسع؛ لأن المتسع ينفر فيه من الآدمي كما مر بخلاف المجنون انتهى.

فقيد إغراء المجنون بالضاري (قوله: بممر غير مميز) مضاف لغير (قوله: فإنه لا يقتل) لم يتعرض للضمان بالمال (قوله: أما المميز) والفرض أنه دعاه والغالب مروره عليها، وقد غطاها وكتغطيتها عدم تغطيتها لكن لم يرها المدعو لعمى أو ظلمة

(فصل في اجتماع مباشرين)

(قوله: حيث لا قرينة) والقرينة هنا قوله وإن أنهاه رجل إلخ (قول المتن مزهقان) صفة فعلان وقوله مذففان صفة أخرى وقوله أو لا عطف عليه أي أو غير مذففين فهو من عطف الصفة وبلغني أن بعضهم زعم أنه لا يصح كون مذففان صفة فعلان؛ لأنه قسيم الفعلين أي المذففين وغير المذففين وأنه يتعين كونه خبر محذوف أي وهما مذففان أو لا انتهى، وظاهر أن هذا خطأ لا سند له نقلا ولا