الطهارة لذلك ويفرق أو لا؟ فيه نظر وقد تقدم في نفقة الأقارب قول الشارح وأنه يبدل ما تلف بيده وكذا إن أتلفه لكن الرشيد يضمنه إذا أيسر، ولا نظر لمشقة تكرار الإبدال بتكرار الإتلاف لتقصيره بالدفع له إذ يمكنه أن ينفقه من غير تسليم وما يضطر لتسليمه كالكسوة يمكنه أن يوكل به من يراقبه، ويمنعه من إتلافها. اه. ولا يخفى جريان ذلك بالأول إلا الضمان فلا يتأتى هنا، وقد يؤخذ من قوله إذ يمكنه أن ينفقه من غير تسليم إلخ الفرق بين وجوب إبدال النفقة، والكسوة هنا مطلقا أخذا مما تقرر في القريب، وبين عدم وحوب إبدال ماء الطهارة فيما ذكرنا هنا وقد يقال: ينبغي أن يجب إبدال ماء الطهارة هنا مطلقا لإمكان التخلص منه بنحو البيع.

(فرع)

اختلفا في كفاية النفقة فيتجه تصديق السيد إذا كان يكفي أمثاله ظاهرا ما لم يثبت خلافه (قوله: في الحضر) وكذا في السفر في الأوجه (قوله في المتن : من غالب قوت إلخ) ولو أعطى السيد رقيقه طعامه لم يجز له تبديله بما يقتضي تأخير الأكل إلا لمصلحة الرقيق ولو فضل نفيس رقيقه لذاته على خسيسه كره في العبيد، وسن في الإماء م ر ش (قوله: وإلا اعتبر إلخ) في ترتيب هذا الجزاء على الشرط شيء؛ لأن نفي الاختلاف المذكور صادق باتحاد قوت رقيق البلد لكنه دون قوت السادات عادة فليتأمل. (قوله: وعليه حملوا إلخ) قد يقال: فلا حاجة حينئذ لقوله: من طعامه ومن لباسه، ويجاب بأنه لدفع توهم أنه إنما يجب له بما دون الغالب تمييزا له بينه وبين السيد.

(قوله في المتن: وكسوتهم) ولا يكفي ستر العورة ولو كانوا لا يسترون أصلا وجب ستر العورة لحق الله تعالى، وقد مر ذلك، ويؤخذ من التعليل أن الواجب ستر ما بين السرة، والركبة م ر ش أي: ولو أنثى والكلام حيث لا عارض والأوجب ستر كل البدن كأن تعين لدفع نظر محرم فعليه منعها من خروج يلزمه نظر محرم، أو سترها بما يمنع منه م ر (قوله: إذ لا تحقير) وإنما وجب ما زاد على ستر العورة في الميت مطلقا؛ لأن