في الروض ولو أقرضه بشرط رهن وتكون منافعه للمقرض بطل القرض والرهن أو أن تكون مرهونة بطل الرهن لا القرض أي لأنه لا يجر بذلك نفعا للمقرض انتهى.

وقد يقال شرط رهن المنافع نفع جره القرض للمقرض وقد يجاب بأنه لو ضر هذا الضر شرط أصل الرهن.

(فرع)

في الروض وشرحه فصل كما لا يدخل الشجر والبناء في رهن لا يدخل الغرس والآس والثمر ولو غير مؤبر والصوف وإن لم يبلغ أو أن الجز في رهن الشجر والجدار والغنم بطريق الأولى وغصن الخلاف وورق الآس وهو المرسين والفرصاد ونحو ذلك مما يقصد غالبا كورق الحناء والسدر كالثمر فلا يدخل بخلاف ما لا يقصد غالبا كغصن غير الخلاف انتهى وكان المراد بالآس الأرض الحاملة للجدار.

(قوله كما مر) ذاك مخصص لما هنا (قوله وفي هذه الصورة لا يرهن إلا عند أمين إلخ) انظر تقييده بهذه مع أن ما قبلها كذلك كما يصرح به كلام شرح الروض وعبارة