اعتمده م ر وكذا الأوجه الآتي في قوله وفرق الأذرعي إلخ (قوله في شيء من الصور السابقة) ينبغي استثناء ما إذا وكل عن نفسه بإذن موكله لما تقدم أن له حينئذ عزله وإن لم يفسق فإذا فسق أولى فإن قيل فحينئذ يشكل قوله الصور بصيغة الجمع لأن الكلام في صور التوكيل بالإذن بدليل تعليله ولم يبق إلا صورتان ما لو قال وكل عني وما لو أطلق قلت يمكن أن يكون الجمع باعتبار أن كلا منهما صورتان نظرا لتعيين الموكل الوكيل وعدم تعيينه ويجوز أن يجعل الكلام في أعم من صور الإذن ولا ينافيه التعليل لقراءة أذن فيه بالبناء للمفعول أي أذن له ولو من جهة الشرع.

(فصل)

في بقية من أحكام الوكالة أيضا. إلخ (قوله: تعين) ظاهره أن يبيع منه ويمتنع البيع من غيره، وإن