لم يفرغ من سجود الأول إلا والإمام قائم عنه بعدما أتى به ولا يخفى أنه في الحالة المذكورة بقولنا حتى إلخ قد تخلف عن الإمام بركنين فلا بد أن يكون هذا التخلف بعذر وإلا بطلت صلاته، وإذا كان بعذر فهل يكون كبطيء القراءة، وإن لم يتخلف أيضا للتشهد وبقي ما لو فرغ من سجوده الثاني فوجد الإمام قام عن التشهد بعدما أتى به ومثله ما لو فرغ من الركوع فوجد الإمام هوى عن الاعتدال بعدما أتى بالقنوت فهل يتخلف للتشهد والقنوت أو يمتنع فيه نظر وقد يؤيد الامتناع أنه لو سبقه بسجود التلاوة امتنع عليه.

(فصل)

تجب متابعة الإمام إلخ (قوله: وتسمية الترك لتضمنه الكف فعلا اصطلاح أصولي) جواب ما يرد على ويؤخذ إلخ ثم قد يقال الأصولي لم يسم الترك فعلا إنما أطلق الفعل على الكف الذي بمعنى الترك فتأمله (قوله: وكذا بركن) وكذا ببعض ركن كما يصرح به قوله في شرح الروض، فإن فعل شيئا من ذلك بأن سبقه بركن فأقل أو قارنه أو تأخر إلى فراغه لم تبطل صلاته وكره كراهة تحريم في سبقه وكراهة تنزيه في الآخرين. اه. لا يقال لا حاجة إلى استدراك هذا لأن الكلام في وجوبه تبطل مخالفته، والمخالفة ببعض الركن ليس كذلك؛ لأنا نقول هذا لا يصح في الركن لأن المخالفة به لا تبطل أيضا مع أنه ذكره (قوله: ولا يتأخر بهما) أي بلا عذر (قوله: أو بأكثر) أي ولو بعذر (قوله: وأما المندوبة ثم قوله الآتي ودل على أن هذا إلخ) لعل الأقعد من هذا أن يجعل هذا تمثيلا للمتابعة الواجبة، فإن هذا أقرب إلى كلام المصنف بل الحمل على