قاصدا به نذر المجازاة لا الامتناع من الوطء فالظاهر كما قاله الأذرعي أنه لا يكون موليا ولا آثما ويصدق في ذلك كسائر صور نذر المجازاة وإن أبى ذلك إطلاق الكتاب وغيره شرح م ر

(فرع)

قال البلقيني لو حلف زوج المشرقية بالمغرب لا يطؤها كان موليا لاحتمال الوصول على خلاف العادة ولا تضرب المدة إلا بعد الاجتماع ولو آلى مرتد أو مسلم من مرتدة فعندي تنعقد اليمين فإن جمعهما الإسلام في العدة وكان قد بقي من المدة أكثر من أربعة أشهر فهو مول وإلا فلا كذا شرح م ر فليتأمل مع قول العباب ما نصه فرع: من آلى وهو غائب ولو مشرقيا عن مغربية أو وهو حاضر ثم غاب حسبت المدة ولها توكيل من يطالبه فإذا تمت رفعه لقاضي بلد الغيبة وطالبه فيأمره القاضي بفيئة اللسان حالا وبنقلها إليه أو رجوعه إليها أو طلاقها إن امتنع من ذلك ويمهل لأهبة السفر وأمن طريقه ومرض معجز فإن لم يفئ بلسانه أو لم يسمح في اجتماعه بها بعد إمكانه ثم طلب العود إليها لم يمكن بل يطلقها القاضي بطلب وكيلها ولو غاب بعد طلبها بالحق وامتناعه لم يكفه فيئة اللسان ولم يمهل بل يطلقها القاضي بطلبها اه

. (قوله يمكن معه إلخ) الظاهر أنه راجع لجميع ما قبله حتى قوله والعاجز لمرض أو عنة وحينئذ يتضح قوله السابق في المريض بشرطه الآتي أي وهو