(فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة إلخ)

(قوله فهو الأوجه) اعتمده م ر، وكذا قوله وقيداه إلخ (قوله فله إعادته خوفا من التعزير) يدل على أنه في الواقع يسقط التعزير بإعادته وقد يمنع دلالته على ذلك بناء على أن المراد أن بقاء الدراهم بحالها يؤدي إلى اطلاع السلطان فيعزره وإعادتها طريق إلى عدم اطلاعه على ما وقع وقد يقال لولا سقوط التعزير ما جاز له التسبب في دفعه بالإعارة وقد يوجه بأنه ما لم يبلغ الإمام فينبغي له كتمه والسعي في دفعه كما في موجب الحد (قوله لا لما زاد) عطف على لقيمته ش (قوله ولا غرض له) بخلاف ما إذا كان له غرض (قوله غرم أرشه) أي أرش النقص لما زاد بصنعته (فرع)

قال في شرح الروض، ولو ضرب الشريك الطين المشترك لبنا أو السبائك دراهم بغير إذن شريكه فيجوز له كما أفتى