قوله: حمل على الابتداء إلخ) فلو قال قصدت به جوابها صدق إن عذر قال في شرح الروض ما نصه والظاهر أنه لو ادعى أنه جواب وكان جاهلا لقرب عهده بالإسلام، أو نشئه ببادية بعيدة عن العلماء صدق بيمينه اه ولم يبين حكم تصديقه هل هو عدم الوقوع لفوات الفورية المشترطة (قوله: وفارق الجعالة) أي حيث جوزنا له التأخير (قوله: وقع بها) أي بالخمسمائة كذا في الروض (قوله كرد عبدي بألف فرده بأقل) انظر هذا مع قوله في الجعالة ولا يشترط المطابقة فلو قال إن رددت آبقي فلك دينار فقال أرده بنصف دينار استحق الدينار فإن القبول لا أثر له في الجعالة قال الإمام واعترض بقولهم في طلقني بألف فقال بمائة طلقت بها كالجعالة وقد يجاب بأن الطلاق لما توقف على لفظ الزوج أدير الأمر عليه اه.

(فرع)

لو قالت طلقني نصف طلقة، أو طلق نصفي، أو يدي مثلا بألف ففعل، أو ابتدأ الزوج بذلك فقبلت بانت بمهر المثل، وكذا لو قالت طلقني بألف فطلق يدها مثلا، وإن طلق نصفها فنصف الألف اه، وظاهر أن تطليق بعضها كتطليق يدها؛ إذ لا يمكن التوزيع على البعض لإبهامه بخلاف نصفها، وإن طلقت هنا بنصف الألف بخلافه في قولها السابق طلق نصفي لفساد صيغتها