ولو قصد بقوله نعم الإخبار كاذبا هل يدين

(قوله: فاندفع قول البغوي إلخ) كذا إلى الفصل شرح م ر وللبغوي ومن أخذ بقوله أن يقول إن قوله إن فعلت كذا فزوجتك طالق التماس للتعليق بل لا يحتمل إلا التماس التعليق إذ لا يتصور أن يقصد به في هذا المقام الإخبار إذ لا معنى له، ولا يسوغ فهو على تقدير همزة الاستفهام فوقوع نعم في جوابه يجعل معناها وتقديرها نعم إن فعلت كذا فزوجتي طالق على أن طريقه ما تقدم في توجيه وقوعها في جواب التماس غير التعليق ولعمري أنه وجيه ظاهر للمتأمل فالمبالغة عليه بما أطال به ونسبة ابن رزين ذلك الإمام إلى الاغترار بكلام البغوي الذي هو عمدة الشيخين مع موافقة المتولي من مشاهير الأصحاب في غير محلها فتدبر

(قوله: فأفتى بالوقوع) المراد الوقوع بمجرد قوله نعم أو المراد الوقوع إذا وجدت الصفة المعلق عليها، وهي الفعل

(فرع)

لو قصد السائل بقوله أطلقت زوجتك الإنشاء فظنه الزوج مستخبرا أو بالعكس فينبغي اعتبار ظن الزوج وقبول دعواه ظن ذلك م ر فرع علق طلاق زوجته على تأبر البستان هل يكفي تأبر بعضه كما يكفي في دخول ثمره في البيع أو لا بد من تأبر الجميع فيه نظر ويتجه لي الثاني

(فرع)

علق شافعي طلاق زوجته الحنفية على صلاة فصلت صلاة تصح عندها دون الزوج فالمتجه الوقوع لصحتها بالنسبة لها حتى في اعتقاد الزوج

(فرع)

وقع السؤال عمن قيل له طلق زوجتك بصيغة الأمر فقال نعم وبلغني أن بعضهم أفتى بعدم الوقوع محتجا بأن نعم هنا وعد لا يقع به شيء، وفيه نظر بل تقدم الطلب بجعل التقدير نعم طلقتها بمعنى الإنشاء فالوقوع محتمل قريب جدا

(قوله: فإنه كناية على الأوجه) أي في شرح الروض أيضا