قوله: وألحق بالأول) أي: وهو إن شاء الله ما لو قال إلخ عدم القبول هنا باطنا في غاية الإشكال، ولعله غير مراد

(قوله: وما لو أوقع الاستثناء من عدد نص إلخ)

(فرع)

لو قال أربعتكن طوالق إلا فلانة فمقتضى كلام الروضة صحة هذا الاستثناء خلافا لمن خالف ويؤيده ما تقدم في باب الإقرار من صحة الاستثناء من المعين م ر

(قوله: وبالثاني نية من وثاق إلخ) هل مثله علي الطلاق وأراد من ذراعي مثلا أو يفرق؟ فيه نظر، وقد أجاب م ر على البداهة بأنه لا يدين فيه كما في إرادة إن شاء الله بجامع رفع الطلاق بالكلية فليتأمل جدا فإنه قد يرد عليه أن من وثاق فيه رفع الطلاق بالكلية

(قوله: وإلا) أي بأن أنكرت أنه أتى به

(قوله: في المتن وقال أردت بعضهن) قال الزركشي: تصويرهم المسألة بقوله: أردت بعضهن صريح في أن الفرض فيما إذا كان له زوجة