أفتى شيخنا الشهاب الرملي وقوله واحدة أي وهي الأخيرة (قوله لأن محل هذا إلخ) أي أو فيمن لم يكن عليه فائتة نظير ما نوى شرح م ر

(فرع)

أفتى شيخنا الشهاب الرملي فيمن عليه قضاء ظهر الأربعاء فنوى قضاء ظهر الخميس غلطا لم يضر ووقع عن قضاء الأربعاء لأن التعيين غير واجب فلا يضر الخطأ فيه كما في تعيين الإمام والجنازة

(فرع آخر)

في الروض وغيره أنه لو ظن دخول الوقت فأحرم بالفرض فبان خلافه انقلب نفلا اه وظاهره أنه لا فرق في انقلابه نفلا وصحته بين أن يتبين خلافه قبل فراغه أو بعده وهو متجه لكن في شرح م ر الجزم فيما لو بان خلافه قبل الفراغ أنه يتبين بطلانه كما لو صلى بالاجتهاد في القبلة فتبين له الخطأ في الصلاة اه وقد يفرق بأن تبين الخطأ في القبلة يمنع صحة النفل وإن كان بعد الفراغ.

(قوله والوتر) قال في الروض وينوي بجميعه الوتر ويتخير فيما سوى الأخيرة بين صلاة الليل ومقدمة الوتر وسنته اه ومحله إذا نوى عددا فإن لم ينو فهل يلغو لإبهامه أو يصح ويحمل على ركعة لأنها المتيقن أو ثلاث لأنها أفضله أو إحدى عشرة لأن الوتر له غاية هي أفضل فحملنا الإطلاق عليها فيه نظر كذا نقل ذلك في شرح الروض عن المهمات ثم قال والظاهر أنه يصح ويحمل على ما يريده من ركعة أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة اه ورجح شيخنا الشهاب الرملي أنه يصح ويحمل على ثلاث اه ووجه بأن الثلاث أقل مطلوب للشارع بخلاف الواحدة لكراهة الإيتار بها أي الاقتصار عليها ويرد على ما رجحه أن من لازم الحمل على الثلاث الإتيان بها موصولة وقد ورد النهي عن ذلك قال في العباب فإن وصل الثلاث كره اه وعبارة الروض وشرحه الوصل أي للثلاث بتشهد أفضل منه بتشهدين فرقا بينه وبين المغرب وورد «لا توتروا بثلاث ولا تشبهوا الوتر بالمغرب» رواه الدارقطني وقال رواته ثقات اه وقضيته حمل النهي على ما بتشهدين وقضية العباب حمله على الأعم إلا أن يجاب بحمل النهي على ما إذا قصد الثلاث بخلاف ما إذا حمل الإطلاق عليها