قوله وبول الخفاش ومثله روثه) كالصريح في العفو عنهما في البدن والثوب أيضا وعلى هذا فيخالف عدم الفرق عن زرق الطير في البدن والثوب مع أن الخفاش من جملة الطير واستحسن ذلك م ر بعد البحث معه فيه فيكون مستثنى من الطير لعسر الاحتراز عنه ويكون العفو عن روثه في المكان مع الرطوبة مستثنى من اشتراط الجفاف في العفو عن زرق الطير في المكان (قوله بالجاف) هو قياس زرق الطير لكن الفرق ظاهر ومن ثم لم يعف عن الزرق في الثوب والبدن كما ذكره الشارح (قوله فيه) أي المكان وقوله دونهما أي الثوب والبدن

(فرع)

في شرح م ر والأوجه أن دم البراغيث الحاصل على حصر نحو المسجد مما ينام عليها كزرق الطير خلافا لابن العماد (قوله كان له حكم القليل عند الإمام) أي وهو الراجح م ر، وهذا لا ينافي ما تقدم أول الكتاب فيما لو تفرقت النجاسة التي لا يدركها الطرف ولو جمعت أدركها أنه لا يعفى عنها على ما تقدم؛ لأن العفو في الدم أكثر والعفو عنه أوسع من العفو من غير الدم من النجاسة كما هو ظاهر ولهذا عفي عما يدركه الطرف هنا لإثم (قوله بأجنبي) شامل للجامد كالتراب وفي شرح م ر فإن اختلط به أي بالأجنبي لم يعف عن شيء منه ويلحق بذلك ما لو حلق رأسه فخرج حال حلقه واختلط دمه قبل الشعر أو حك نحو دمل حتى أدماه ليستمسك عليه الدواء ثم ذره عليه كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي - رحمه الله تعالى -