يشتري من مال القراض لنفسه فالجواز قريب لا يتجه غيره كما في الوصيين المستقلين فإن لأحدهما أن يشتري لنفسه من الآخر كما يأتي في محله بما فيه، وإن كان المراد بها أن الآخر يشتري للقراض من صاحبه بمال القراض فلا ينبغي إلا القطع بامتناع ذلك فضلا عن إجراء خلاف فيه مع ترجيح الجواز؛ لأن فيه مقابلة مال المالك بمال المالك فكما امتنع بيع العامل من المالك فليمتنع بيع أحد العاملين من الآخر للقراض؛ لأن المال للمالك فيلزم مقابلة ماله بماله هذا كله إن كان المراد أن المال واحد وكل منهما عامل فيه على الاستقلال كما هو ظاهر العبارة أما لو قارض أحدهما وحده على مال وقارض الآخر وحده على مال آخر كما صور بذلك بعضهم مسألة الوجهين فأراد أحدهما أن يشتري لنفسه من الآخر من مال القراض الذي معه فالوجه جواز ذلك بل القطع به؛ لأنه أجنبي بالنسبة لما مع الآخر، وإن أراد أن يشتري لقراضه مما مع الآخر فالوجه امتناعه؛ لأن فيه مقابلة مال المالك بمال المالك فليحرر.

(قوله معاملة الآخر) بأن يبيعه مال القراض (قوله وقضية المتن الجواز) اعتمده م ر.

(قوله في المتن ولا يشتري للقراض إلخ) هل شرطه عدم الإذن أيضا كما هو قياس ما بعده (قوله بغير جنس رأس ماله) أي مع بقائه فلو باعه بجنس آخر جاز الشراء بذلك الآخر كما هو ظاهر وهو حينئذ نظير ما ذكره بقوله باع الذهب بدراهم إلخ

(فرع)

هل للعامل الكافر شراء المصحف للقراض الذي يتجه الصحة إن صححنا شراء الوكيل الكافر المصحف لموكله المسلم لوقوع الملك للموكل دونه ولا يعارض ذلك أنه يملك حصته من الربح بشرطه فيلزم أن يملك جزءا من المصحف؛ لأن حصول الربح أمر مستقبل غير لازم للعقد على أنه لا يملك حصته من الربح بمجرد حصول الربح على الصحيح وظاهر أنه يمتنع قسمة المصحف، وإلا لزم ملكه جزءا منه وهو ممتنع نعم يمكن التوصل لملك حصته من الربح بنضوض المال مع فسخ العقد فإن ذلك من الطرق التي تحصل ملك الحصة واستقراره بها فليتأمل.

(قوله في المتن ولا من يعتق على المالك بغير إذنه وكذا زوجه) قال في العباب فإن اشتراهما بإذن المالك انفسخ النكاح ولا يرتفع القراض مطلقا وعتق