بقوله على الأوجه وقوله فقول الأذرعي إلخ في صورة الشك المذكور يقتضي أنه لو تحقق أنه لم تبلغه دعوة نبي جزم بأنه لا ضمان إذ لو كان حينئذ يضمن لم يكن للتردد حال الشك معنى لضمانه بكل حال على ذلك التقدير وهذا يقتضي أمرين الأول تقييد قول المصنف والمذهب أن من لم تبلغه دعوة نبينا بما إذا بلغته دعوة غيره، والثاني أن ما ذكره هنا على هذا الذي قررناه يخالف ما ذكره في فصل الغنيمة من باب قسم الفيء، والغنيمة مما حاصله أن من لم تبلغه دعوة نبي مضمون مطلقا خلافا للأذرعي حيث قال وكذا من لم تبلغه الدعوة أصلا أي بالنسبة لنبينا - صلى الله عليه وسلم - إن تمسك بدين حق أي المال الحاصل منه يرد عليه ككل حاصل من الذميين يرد إليهم وإلا فهو كحربي على ما قاله الأذرعي ويرده ما يأتي في الديات من وجوب دية مجوسي في قتله، وهو صريح في عصمته فالوجه أنه كالذمي. اه فإن حاصل ذلك كما ترى أنه معصوم سواء تمسك بدين حق أو لا فليتأمل.

(فصل)

في الديات الواجبة (قوله في المتن لحر) أي من حر أي حاجة إليه