شرح العباب.

وقد يجاب بحمل كلامه إن سلم أنه صريح في ذلك على ما لو خلق أصليه منسدا اه. وقد يوجه الإطلاق بأن الصلب معدن الماء فليتأمل وقد اعتمده م ر (قوله ويلزمه سائر أحكام ما اختاره) قضيته أنه إذا اختار كونه مذيا لزمه غسل ما أصاب بدنه أو ثوبه وبه صرح الشيخان وذكر المسألة في باب الوضوء آخر الفروض وعبارة الروضة فإن اختار الوضوء وجب الترتيب فيه وغسل ما أصابه وقيل لا يجبان وليس بشيء اه.

وعبارة الشرح الصغير فعلى هذا الوجه أي الأصح وهو التخيير إذا توضأ وجب أن يغسل ما أصاب ذلك البلل من بدنه والثوب الذي يستصحبه؛ لأن تقدير وجوب الوضوء بكون الخارج نجسا وفيه وجه ضعيف اه وقضيته أنه إذا اختار كونه منيا حرم قبل الاغتسال ما يحرم على الجنب لكن أفتى شيخنا الشهاب الرملي بخلافه فقال لو اختار كونه منيا لم يحرم عليه قبل اغتساله ما يحرم على الجنب للشك في الجنابة ولهذا من قال بوجوب الاحتياط بفعل مقتضى الحدثين لا يوجب عليه غسل ما أصاب ثوبه لأن الأصل طهارته اه وقضية هذا أنا إذا قلنا بالتخيير واختار كونه مذيا لم يلزمه غسل ما أصاب ثوبه منه؛ لأن الأصل طهارته بل قضية هذا عدم وجوب غسل ما أصاب بدنه منه أيضا حتى رأس ذكره لذلك لكن تقدم تصريح الشرح الصغير بخلافه وعبارة الروضة في حكاية القائل بالاحتياط ما نصه والثاني يجب الوضوء وغسل سائر البدن وغسل ما أصابه البلل اه فلينظر مع قول شيخنا ولهذا إلخ نعم في شرح الروض ما يوافقه ويجاب بأنه لا مخالفة للفرق بين الثوب والبدن؛ لأن الثوب منفصل بقي أن ما أفتى به شيخنا يشكل بوجوب الوضوء وغسل ما أصاب بدنه أو ثوبه منه إذا اختار كونه مذيا، وجه الإشكال أنا لا ننجس بالشك أيضا ويجاب بالفرق بأنا إنما أوجبنا غسل ما أصابه لأجل الصلاة؛ لأن مقتضى اختيار كونه مذيا أنه نجس فلا تصح نية الصلاة مع وجود التردد فيها أما مع قطع النظر عن الصلاة فلا يجب غسل ما أصابه بل النجاسة المحققة لا يجب غسلها إلا للصلاة.

وأما قراءة القرآن والمكث في المسجد فأمران منفصلان عن الصلاة فلا مقتضى لتحريمها مع الشك فليتأمل نعم قياس ما أفتى به أنه لو مس به شيئا خارجا لا ينجسه إذ لا ننجس بالشك.

(فرع)

عمل بمقتضى ما اختاره ثم بان الحال على وفق