إلخ) اعتمده م ر.

(قوله: والقرار عليه) أي الوكيل

ش (قوله: نعم إن كان الوكيل إلخ) إطلاقهم يخالفه م ر.

(قوله: ولا يقبل تعديله إلخ) لأنه كالإقرار في كونه قاطعا للخصومة وليس للوكيل قطع الخصومة بالاختيار فلو عدل انعزل كما نبه عليه الأذرعي قال في شرح الروض ويفهم من عدم قبول التعديل عدم الصحة فليحرر.

(قوله: وله) عطف على قوله على

ش (قوله: ومع تصديق الخصم عليها له الامتناع إلخ) يتأمل مع هذا قول الكنز فرع لو ادعى الوكيل الوكالة فصدقه الغريم لم يلتفت الحاكم لذلك لما فيه من إثبات الحجر على صاحبها ولو وكله بمطالبة زيد بحق فله قبضه اه، ولعل مراده بعدم التفات الحاكم أنه لا يعول عليه في حكمه ونحوه وهذا لا ينافي جواز تصرف الوكيل اعتمادا على التصديق فلا ينافي هذا الكلام ما سيأتي عن الروضة نقلا عن الحاوي عند قول الشارح ومن ثم لو تصرف غير عالم إلخ.

(فرع)

في فتاوى السيوطي رجل وكل إنسانا في أن يسلم له في قمح ففعل وضمن المسلم إليه رجل فهل يصح دعوى الموكل على المسلم إليه بالقمح وعلى ضامنه وهل يجوز للوكيل أن يشهد للموكل بالضمان أم لا الجواب نعم للموكل الدعوى على المسلم إليه والضامن،

وأما شهادة الوكيل له فإن كان قبل عزله لم تقبل وكذا بعده إن خاصم وإن لم يخاصم قبلت اه.

(قوله: لا في الالتقاط)