وقد أتت للإمكان من انصرام العدة كما هو معلوم (قوله: فهو منفي عنهما) قال في شرح الروض فيما إذا نكحت بعد العدة وأتت بولد لا يمكن كونه منهما، وقد بان لنا أن الثاني نكحها حاملا وهل يحكم بفساد النكاح حملا على أنه من وطء شبهة من غيره أو لا حملا على أنه من زنا أو أن الشبهة منه قال الأذرعي قال بعض الأئمة فيه نظر والأقرب الثاني وبه جزم الزركشي وغيره وهو مأخوذ مما مر عن الروياني اه

(فصل في تداخل العدتين)

(قوله: ويكون) أي: وضعه (قوله: في المتن ويراجع قبله) أي: ويجدد في غيره كما هو ظاهر بل لا حاجة لهذا فإن التجديد جائز له حتى بعده (قوله: لا بعده) عطف على قول المتن قبله

(قوله: عطف أخص) فيه أن عطف الأخص لا يكون بأو فلا بد من حمل الشبهة على ما عدا النكاح الفاسد ليتباينا، وقد يجاب