إلخ) ظاهره تصوير المسألة بما إذا أراد إعادتها في حالة الخوف وقضيته أنه لو أراد إعادتها بعد الأمن على صفتها حال الأمن سنت ولا مانع من ذلك فليراجع (قوله: أن الإعادة إلخ) بيان لما فيه، والتوسعة خبر كأن (قوله: ولو مقصورة) غاية لقوله قبل فرضا (قوله: ونظيره إعادة الكسوف بعد الانجلاء) في شرح العباب قال الأذرعي وقضية إطلاقه أي النص أنه لا فرق بين أن يكون إدراكه أي إدراك الإمام الذي يعيد معه قبل التجلي أو بعده ولعله أراد الأول وإلا فهو افتتاح صلاة كسوف بعد التجلي أي وهذا لا يجوز. اه.

ما في شرح العباب فلو أراد إعادتها بعد الانجلاء كسنة الظهر فهل يطلب وقد يقال قياس اشتراط بقاء الوقت في الإعادة أنه لا يطلب فليتأمل (قوله: ومغربا) معطوف على قوله قبل ولو مقصورا وكذا قوله بعد وفرضا (قوله: وفرضا يجب قضاؤه كمقيم تيمم) هو الأوجه خلافا لما جزم به في شرح الروض؛ لأن من يجب عليه القضاء يجوز له التنفل، والإعادة تنفل وخرج بقولنا يجوز له التنفل فاقد الطهورين فلا تصح إعادته؛ لأنه ليس له التنفل م ر (قوله: وظهر معذور في الجمعة) في شرح الإرشاد ولو صلى معذور الظهر ثم أدرك الجمعة أو معذورين يصلون الظهر سنت له الإعادة فيهما أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي ولا تجوز إعادة الجمعة ظهرا وكذا عكسه لغير المعذور. اه.

وقد يكون وجه ذلك أنه بالتمكن من إدراك الجمعة لا تصح ظهره فلا تتأتى إعادتها جمعة كأن تفوته الجمعة فيصح ظهره ثم يسافر لبلد أخرى ويدرك جمعتها فهل يتصور حينئذ فعلها معهم إعادة واعلم أن الجمعة إذا تعددت وجوزناه سن فعل الظهر بعدها خروجا من خلاف من منع التعدد مطلقا فقوله ولا تجوز إعادة الجمعة ظهرا لا يشمل ذلك.

(فرع)

هل يسن إعادة الرواتب أي فرادى أما القبلية فلا يتجه إلا عدم إعادتها؛ لأنها واقعة في محلها سواء قلنا الفرض الأولى أو الثانية أو إحداهما لا بعينها يحتسب الله -