قال في الروض ويتوارثان ويلحقها طلاقه قبل الوضع وبعده وإن لزم زوجته الحامل عدة شبهة أو مطلقته فراجعها والحمل له؛ فله وطؤها ما لم تشرع في عدة الشبهة بالوضع انتهى قال في شرحه فإن شرعت في عدة الشبهة حرم عليه وطؤها ما لم تنقض العدة أما إذا كان الحمل للواطئ فيحرم على الزوج وطؤها حتى تضع انتهى، وأما غير الوطء من الاستمتاع فمستفاد من قول المتن ولا يستمتع بها إلى آخر المتن والشرح

(قوله: غير مقيد إلخ) قضية ذلك أن قوله السابق وله الرجعة إلخ ليس مغايرا لما هنا فقوله أي الشارح بعد هنا نظيره ما مر فيه نظر لاقتضائه مغايرة ما هنا لما مر فليتأمل انتهى (قوله: قبل شروعها) شمل زمن النفاس (قوله: ومنه يؤخذ إلخ) كذا شرح م ر

(فصل)

في حكم معاشرة المفارق للمعتدة