ويعمل بتفسيره كما في نظائره.

(قوله وبين ما قدمته) كأنه أراد قوله السابق في مسألة الدابة: فإن مات قبله إلخ. (قوله بعد الإقرار إلخ) متعلق بأسند كما هو ظاهر ويدخل فيه قول المصنف السابق: بإرث أو وصية. (قوله لنحو مسجد) كرباط وقنطرة.

(قوله ووارثه) ظاهره: وإن كان المورث مديونا (قوله لكن في حقه فقط) قال في شرح الروض: أما في حق غيره فيصح كما لو أقر بجناية على المرهون فكذبه المالك، فإنه وإن لم يصح في حق المالك صح في حق المرتهن، حتى يتوثق بأرشها اه. (قوله في المتن في الأصح) قال في شرح الروض: ومحل ذلك إذا كذبه في الأصل، فلو قال: له علي ألف من ثمن عبد فقال: بل من ثمن أمة فالأصح لزومه اه.

(فرع)

قال في الروض: فرع أقام بينة على إقرار غريمه بالاستيفاء، وأقام الغريم بينة على إقراره بعد ذلك أي بعد إقامته بينة بعدمه أي: الاستيفاء سمعت وطالبه اه. قال في شرحه: لأنه وإن قامت البينة على إقرار الغريم بالاستيفاء فقد قامت أيضا على أن صاحبه كذبه، فبطل حكم الإقرار ويبقى الحق على من لزمه اه. (قوله مصدر مضاف للمفعول) والفاعل المقر له المحذوف (قوله بناء على الأصح السابق أن إقراره بطل) فإن قلت: فلا فائدة لهذا مع ذاك ولهذا قال في شرح الروض: وهذا لا حاجة إليه لما مر أنه بالتكذيب بطل الإقرار اه.

(قوله فلا يقبل منه حتى يصدقه ثانيا؛ لأن نفيه عن نفسه إلخ) عبارة الروض وشرحه: فإن صدقه بعد تكذيبه لم ينزع ما أقر به من يده إلا بإقرار جديد؛ لأن نفيه عن نفسه بالمطابقة إلخ اه. وقول الشارح كشرح الروض؛ لأن