ينبغي، أو إجارته

(قوله: أي: قرضا) ظاهره، وإن كان فقيرا وسيأتي في الحاشية عن شرح البهجة تفصيل في نظيره من الدابة لا يقال: بل ليس كلامه إلا في الفقير لفرض المسألة فيما إذا لم يكن له مال؛ لأنا نقول: قد قيد انتفاء المال بما يشمل انتفاءه ببلد القاضي فقط كما ترى وفي شرح الروض هنا قال الأذرعي: وظاهر كلامهم أنه ينفق عليه من بيت المال، أو المسلمين مجانا وهو ظاهر إن كان السيد فقيرا، أو محتاجا إلى خدمته لضرورته، واقتصر م ر على نقل الأذرعي.

(قوله: أخذا مما مر في اللقيط) عبارة المتن والشرح ثم فإن لم يعرف له مال خاص، ولا عام فالأظهر أنه ينفق عليه ولو محكوما بكفره من بيت المال من سهم المصالح مجانا فإن لم يكن في بيت المال شيء، أو كان ثم ما هو أهم منه، أو منع متوليه ظلما اقترض عليه الحاكم إن رآه، وإلا قام المسلمون مياسيرهم بكفايته وجوبا قرضا وفي قول نفقة. اه. باختصار وبينا هناك أن الوجه أن محل رجوع المسلمين عليه بناء على القرض ما لم يتبين أنه حين الإنفاق عليه فقير لا منفق له فليتأمل مع ذلك قوله: أخذا مما مر في اللقيط (قوله: فعلى مياسير المسلمين) قال القمولي: من نصفه حر، ونصفه رقيق يجب نصف نفقته على سيده، والنصف الآخر عليه فإن عجز عن القيام به فيجب نصف نفقته في بيت المال، وقال الزركشي وغيره: نفقة المبعض أي: المعجوز عن نفقته في بيت المال إن لم يكن بينهما مهايأة وإلا فعلى من هي في نوبته. اه. م ر.

قال في شرح الروض: وفيما قاله أي: الزركشي في الشق الثاني نظر. اه. ولعل وجه النظر أن الفرض أنه معجوز عن نفقته وذلك يقتضي عجز ذي النوبة والوجه كما هو ظاهر أن يقال: إن نفقته الغير المعجوز عنها عليه وعلى سيده إن لم يكن مهايأة، وإلا فعلى ذي النوبة والمعجوز عنها في بيت المال، ثم على المياسير.

(فرع)

في ملكه رقيقان ذكر وأنثى وقدر على نفقة أحدهما فقط ولو قسمت بينهما لم تسد مسدا فهل يتخير بينهما أو تقدم الأنثى؛ لأنها أضعف كما قدموا الأم في النفقة على الأب؛ لأنها أضعف؟ فيه نظر والوجه وفاقا لمر الأول، ويفارق ذلك مسألة الأم؛ لأن الشارع أكد في حقها وجعل لها من البر ما ليس للأب ولا كذلك الرقيقة. (تنبيه) في باب الإجارة من تجريد المزجد ما نصه قال البغوي: لو لم ينفق السيد على عبده فله العمل بأجرة، وينفق على نفسه من كسبه، ولا شيء للمولى أي: على المستأجر قال الأذرعي: وفي إطلاقه نظر وينبغي فرضه إذا تعذر الحاكم لا مع إمكانه. اه.

وقوله: فله العمل بأجرة هل هو ثابت، وإن أمكن الإنفاق من بيت المال، ثم من المسلمين؛ لأنه مستغن بقدرته على الاكتساب فلا يجب إنفاقه على بيت المال، أو المسلمين، أو محله ما لم يمكن ذلك؟ فيه نظر لكن الأوجه أن محل هذا التردد إن لم يكن حاكم وإلا فالوجه ثبوت ذلك، وإن أمكن ما ذكر أخذا من قوله السابق: فإن لم يجد مشتريا، ولا مستأجرا أنفق عليه من بيت المال إلخ؛ لأنه دل على تأخير الإنفاق من بيت المال، ثم من المسلمين عن بيعه، وإيجاره وعند عدم الحاكم قد