تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اقتضاه كلامهما شرح م ر (قوله وقال الماوردي إلخ) فعلى الأول لو عمل من سمع النداء الأول خاصة ومن سمع الثاني استحق الأول نصف أجرة المثل والثاني نصف المسمى وعلى قول الماوردي للأول نصف الجعل الأول وللثاني نصف الثاني شرح م ر (قوله أو في الأثناء لم يستحق من الثاني شيئا) هذا علم من قوله السابق وجوب أجرة المثل لجميع عمله بعد قوله بعد الشروع في العمل مطلقا (قوله وكان القياس إلخ) هذا القياس هو ما في شرح الروض فإنه لما قال الروض وإن زاد أو نقص اعتبر النداء الأخير فلو لم يسمعه أو كان بعد الشروع وجب أجرة المثل اه قال في شرحه في النسخ المتأخرة وأجرة المثل فيما قاله في الأولى لجميع العمل وفي الثانية لعمله قبل النداء الثاني أما عمله بعده ففيه قسطه من مسماه اه.

(قوله في المتن ولو مات الآبق إلخ) .

(فرع)

لو رد الآبق لإصطبل المالك وعلم به كفى كنظيره من العارية وغيرها م ر.

(فرع)

آخر في شرح الروض، ولو أعتق عبده قبل رده قال ابن الرفعة يظهر أن يقال لا أجرة للعامل إذا رده بعد العتق وإن لم يعلم لحصول الرجوع ضمنا أي فلا أجرة لعمله بعد العتق تنزيلا لإعتاقه منزلة فسخه اه.

(قوله أو مات المالك قبل تسلمه) أي ولم يسلمه لوارثه أخذا مما تقدم في قوله أي رد العامل لوارث المالك (قوله كأن مات صبي حر) خرج الرقيق أي لأن وقوع تعليمه مسلما إنما يكون إذا كان بحضرة المالك أو في ملكه ثم رأيت الشارح صرح بذلك (قوله بخلاف رد الآبق إذا هرب من الأثناء) إن كان المراد، ولو بعد تسليمه

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٦ · الصفحة ٣٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٦ · ص ٣٧٨