قبيل باب من الدين الفرار من الفتن في الكلام على قوله - صلى الله عليه وسلم - «ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة» ما نصه ويستفاد من الحديث أن إقامة الحد كفارة للذنب ولو لم يتب المحدود، وقيل: لا بد من التوبة وبذلك جزم بعض التابعين وهو قول للمعتزلة ووافقهم ابن حزم ومن المفسرين البغوي وطائفة يسيرة. اه.

وعلى الأول فلعل ذلك في حكم الآخرة دون الدنيا حتى يحتاج في قبول شهادته إلى التوبة كما فيمن حج مثلا لا تقبل شهادته وإن كفرت ذنوبه بالحج إلا بالتوبة (قوله: والذي يتجه الجمع إلخ) انظر هل يتأتى هذا الجمع في نحو الزنا.

(فصل: لا يحكم بشاهد إلا في هلال رمضان إلخ)

.

(قوله لما مر أول الصوم) كأنه يريد قوله ثم ولا بد من نحو قوله ثبت عندي أو حكمت بشهادته لكن ليس المراد هنا حقيقة الحكم؛ لأنه إنما يكون على معين مقصود اه. لكن نقلنا بهامش ذلك أنه حرر في غير هذا الكتاب خلاف ذلك فراجعه. (قوله: دون شهر نذر صومه) اعتمد