قوله: لأنه مستند اللعان إلى قوله منه) الضمير أن للزنا ش

. (قوله والأرجح إلخ) اعتمده م ر

(قوله في المتن وكذا القذف واللعان) ظاهره حرمتهما وإن لم يرد بهما التوصل لنفي الولد نعم ولو تعدى وقذف فينبغي صحة اللعان لدفع الحد فليتأمل فقد يقال اللعان لا يعتمد به إلا بتلقين القاضي مع حرمته إلا أن يقال غايته أن القاضي معتد أيضا بتلقينه وذلك لا يوجب عزله؛ لأن الظاهر أنه لا يفسق بذلك

(فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته)

(قوله: ولا تلاعن هي هنا) أي: فيما إذا لم يقذفها بالزنا (قوله: ولو ثبت قذف أنكره قال فيما ثبت إلخ) في العباب ولو ادعت على الزوج القذف وأقامت به بينة بأن كان جوابه لدعواها بلا يلزمني الحد أو لم يجبها قال أشهد بالله أني لمن الصادقين في إنكار ما أثبتت به علي من رمي