اليمين م ر وسئل شيخنا الشهاب الرملي عما قاله البلقيني فيمن حلف بالطلاق على صديقه أنه لا يبيت ليلة الجمعة إلا عنده فمضت الجمعة ولم يبت عنده أي ولا عند غيره كما هو ظاهر وإلا فلو بات عند غيره حنث؛ لأن المبيت عند غيره هو الممنوع منه المحلوف عليه منه بعدم الحنث كما نقله عنه العراقي فأجاب بأن ما قاله البلقيني معتمد اه وهو حينئذ نظير ما ذكر هنا عن البلقيني في مسألة الشكوى؛ لأن التقدير لا يبيت ليلة الجمعة عند أحد إلا عنده فالغرض والقصد نفي المبيت ليلة الجمعة عند غيره لا إيجاد المبيت ليلة الجمعة عنده فإن قلت (أحد) في قولكم لا يبيت ليلة الجمعة عند أحد شامل لنفس المحلوف عليه؛ لأنه أحد فإذا بات في بيت نفسه فقد بات عند أحد غير الحالف فينبغي الحنث قلت قضية ما قاله البلقيني وأقره العراقي وبين شيخنا الشهاب الرملي أن ذلك معتمد لا التفات إلى ذلك الشمول وكان وجه ذلك أنه لا يراد في العرف العام بأحد في مثل ذلك إلا غير المحلوف عليه هذا هو مقتضى ما قاله هؤلاء الأئمة في هذه المسألة فليتأمل.
(فصل في أحكام الإيلاء إلخ)
فصل في أحكام الإيلاء (قوله كمدة) أي فإنها لا تختلف بذلك. (قوله ولو بلا قاض) أقرب من هذا التقدير تقدير المضاف أي بلا اعتبار قاض فإنه يصدق مع وجوده. (قوله نعم في إن جامعتك إلخ) كذا شرح م ر. (قوله لا تحسب المدة من الإيلاء بل بعد مضي شهر) قد يقال لا حاجة إلى استثناء ذلك؛ لأنه إنما يصير موليا بعد الشهر كما يدل عليه قول الروض وإن قال إن وطئتك فعبدي حر قبله بشهر فإن وطئ قبل مضي شهر انحلت اليمين وإن مضى شهر ولم يطأها صار موليا اه فقوله صار موليا يفيد أنه لا يكون موليا قبل مضي الشهر وهو ظاهر؛ لأنه لا يلزمه حينئذ بالوطء شيء فليتأمل. (قوله في المتن من الرجعة) لو لم يراجع حتى انقضت المدة أو بقي منها أقل من أربعة أشهر فلا مطالبة كما هو ظاهر لكن هل نقول تبين أنه لا إيلاء أو نقول انحل الإيلاء. (قوله أما لو آلى إلخ) محترز حال الإيلاء. (قوله فتنقطع المدة أو تبطل) أي تنقطع إن حدث ذلك فيها وتبطل إن حدث ذلك بعدها لكن هذا ظاهر في صورة الطلاق ولهذا قال في الروض وشرحه وتستأنف في صورة الطلاق ولو طلق بعد المطالبة يعني بعد المدة بمطالبة أو بدونها برجعة أي تستأنف المدة