قول المتن وثبت له أرشان) ، ولو رفعه خطأ، أو كان الإيضاح عمدا، أو بالعكس فثلاثة أروش كما اقتضى كلام الرافعي ترجيحه وإن وقع في الروضة خلافه وقول الشارح بعد قول المصنف قيل وثالث لرفع الحاجز بعد الاندمال الكائن قبل الرفع بيمينه منحل إلى قوله برفعه الحاجز بعد الاندمال الكائن قبل أو الحاصل قبله بيمينه فقبل صفة لقوله بعد الاندمال م ر والمناسب أن يقال صفة للاندمال في قوله بعد الاندمال (قوله بل لا بد من يمينه) قال الشارح في شرح الإرشاد بل يتوقف ثبوته على طلب المجني تحليف الجاني أنه ما رفعه بعد الاندمال ونكوله عن ذلك ويمين الرد من المجني عليه فإن لم ينكل الجاني وحلف لم يثبت الثالث وهذه الحالة محمل قول الشيخين في هذه الصورة حلف كل منهما على ما ادعاه وسقط الثالث فالحاصل تصديق المجني عليه بالنسبة للأرشين والجاني بالنسبة للثالث اه.

(فصل)

في مستحق القود (قوله ومر أن وارث المرتد لولا الردة يستوفي قود طرفه) الذي جني عليه قبل الردة (قوله فلا يرد ذلك إلخ) أي؛ لأن ما يأتي في قاطع الطريق يخصص ما هنا (قوله لما سيصرح به أنه يسقط بعفو بعضهم) إذ لو ثبت كله لكل وارث لم يسقط بعفو بعضهم